عُقد اجتماع مهم للجنة تقييم المعاهد العليا الخاصة لمناقشة تطوير التعليم التجاري، وكان الهدف من الاجتماع هو تحسين جودة التعليم ليتناسب مع احتياجات سوق العمل ورؤية مصر 2030.
التعليم العالي: اجتماع لجنة تقييم المعاهد العليا الخاصة بقطاع الدراسات التجارية
افتتح الجلسة الدكتور جودة محمد غانم، وتحدث عن نظام التأمين الصحي الموحد للمعاهد العليا الخاصة، ووضح أهمية هذا النظام في دعم العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار للطلاب والعاملين.
تناولت الجلسة أيضًا توحيد معايير التقييم، وهذا جزء من خطة الدولة لضمان جودة التعليم والارتقاء بمستوى التعليم التجاري ليتماشى مع احتياجات السوق، خصوصًا في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع ضرورة استغلال البنية التحتية الموجودة وتحويل المعاهد لنماذج تعليمية مستدامة، وبناء شراكات تدعم تحديث البرامج وتأهيل الخريجين.
بتوجيهات من الدكتور حسين عيسى، تم استعراض آلية توحيد المعايير، حيث تم مناقشة استمارة موحدة لتقييم المعاهد العليا الخاصة، وهذا يهدف لتحقيق الجودة والالتزام بالمعايير الأكاديمية.
كما تم تناول الملامح الأساسية للائحة الاسترشادية لقطاع الدراسات التجارية، والتي تهدف لتحديث البرامج الدراسية وربط مخرجات التعليم بأهداف التنمية المستدامة، بما يساعد في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
أكد المشاركون على أهمية توجيه المعاهد لتقديم برامج دراسية حديثة، وتوسيع الشراكات الدولية، والتركيز على التحول الرقمي والأخضر، مع تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة للاقتصاد الحديث، بالإضافة إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لتحويل المعاهد إلى بيئات تعليمية متطورة تضم معامل وورش إنتاجية.
أوضح المشاركون أن الاجتماع يعكس حرص الوزارة على رفع كفاءة التعليم التجاري وضمان جودته، وربطه بخطط التنمية الشاملة، وتحويل المعاهد العليا الخاصة لمراكز تعليمية حديثة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات سوق العمل.
التعليقات