أفادت تقارير إيرانية بأن السلطات اعتقلت حوالي 3 آلاف شخص، وتم توجيه تهم لهم بالانتماء لجماعات إرهابية والمشاركة في الشغب خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بتهمة “قمع” الاحتجاجات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، متهمة إياهم بالمسؤولية عن “أعمال العنف” ضد المتظاهرين.
في بيان للوزارة، جاء فيه: “بينما يخرج الشعب الإيراني بشجاعة إلى الشوارع للمطالبة بالحريات الأساسية والأمن الاقتصادي، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد مهندسي القمع الوحشي الذي يشنه النظام الإيراني ضد المتظاهرين السلميين”
كما أشارت الخزانة الأمريكية إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراءات ضد “شبكات التمويل غير الرسمي التي تُمكّن النخبة الإيرانية من سرقة وتبييض عائدات الموارد الطبيعية لبلادها”.
وتشمل العقوبات، وفق البيان، علي لاريجاني، ونعمت الله باقري، قائد حرس محافظة لرستان، ومحمد رضا هاشمي فر، قائد شرطة لرستان، ويد الله بوعلي، قائد حرس فجر في محافظة فارس، وعزيز الله ملكي، قائد شرطة محافظة فارس.
كما تضمن قائمة العقوبات 18 فردًا وكيانًا متهمين بـ”التورط في تحويل عوائد مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية”، في إطار ما وصفته بـ”شبكات مصارف الظل” التابعة لمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقطع مصور، إن الولايات المتحدة “تقف بقوة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة”.
وأشار بيسنت إلى أن العقوبات فرضت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب على قادة إيرانيين بارزين “متورطين في القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني”.
وأضاف: “لكن لا يزال هناك وقت إذا اخترتم الانضمام إلينا، ومثلما قال الرئيس ترامب، أوقفوا العنف وتضامنوا مع الشعب الإيراني”
ترامب هدد مرارًا بالتدخل لدعم المحتجين في إيران، حيث شهدت البلاد اضطرابات منذ 28 ديسمبر الماضي بسبب تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، مما أسفر عن مقتل عناصر أمن ومتظاهرين على حد سواء.
في المقابل، اتهمت طهران واشنطن بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.
التعليقات