تدفقات أجنبية تصل إلى 874 مليون دولار في سوق الدين المصري

سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوي للدين الحكومي في مصر تدفقات قوية خلال الأسبوع الثاني من يناير، حيث بلغت 874 مليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

صافي التدفقات منذ بداية يناير بلغ 1.57 مليار دولار

خلال الأسبوع الثاني من يناير 2026، حصل السوق الثانوي للدين الحكومي على تدفقات كبيرة من العرب والأجانب، حيث وصل صافي التدفقات إلى 874 مليون دولار، وفقًا لبيانات البورصة المصرية وتقارير مصرفية حديثة.

هذا الارتفاع جاء في وقت تحسن فيه الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك بفضل الإصلاحات المالية والنقدية، بالإضافة إلى انخفاض التضخم إلى حوالي 10%، مما جذب المستثمرين الأجانب لشراء سندات الخزانة المصرية والأذونات في السوق الثانوي.

بلغ إجمالي صافي التدفقات منذ بداية يناير 2026 نحو 1.57 مليار دولار، وهذا مقارنة بتدفقات أقل في الأشهر السابقة، حيث كانت التدفقات الخارجية سلبية في بعض الفترات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

يعتبر خبراء الاقتصاد أن هذا الزخم يعود لعدة عوامل، منها خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، الذي يدير مزادات أسبوعية لسندات الخزانة بقيمة تصل إلى 105 مليار جنيه، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” مع نظرة مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز، مما يقلل من مخاطر الاستثمار.

في نفس السياق، أكد تقرير من بنك ستاندرد تشارترد أن التدفقات القوية من العملات الأجنبية في 2026 ستدعم الاحتياطيات النقدية، التي وصلت إلى 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وستساهم في تقليل الدين الخارجي، الذي يمثل أولوية للحكومة المصرية كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. كما يتوقع محللون استمرار هذه التدفقات مع خطط مصر لإصدار سندات دولارية بقيمة 2 مليار دولار في النصف الأول من 2026، مما يعزز السيولة ويقلل من الضغط على الجنيه المصري.

يُذكر أن السوق الثانوي للدين الحكومي يُعتبر أداة رئيسية لتمويل العجز المالي، حيث يجذب مستثمرين أجانب يبحثون عن عوائد مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. لكن يحذر خبراء من مخاطر التقلبات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، التي قد تؤدي إلى تدفقات خارجية إذا لم تستمر الإصلاحات.