عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات، بحضور أعضاء اللجان المعنية بالتقنين والمتغيرات المكانية. الاجتماع تم من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وشارك فيه الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لجهود الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات بخصوص الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون. وزيرة التنمية المحلية وجهت المحافظات بضرورة تحقيق المستهدفات من الموجة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ومديريات الأمن، والانتهاء من كافة الحالات المستهدف إزالتها.
كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية في جميع المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة، لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية. أكدت الوزيرة على أهمية الانتهاء من الترتيبات اللازمة خلال الأسبوع الجاري وتشكيل اللجان الخاصة بالقانون الجديد في كل المحافظات.
تم التطرق أيضاً لموقف ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة تقييم جهود القيادات التنفيذية المعنية بهذه الملفات قبل نهاية شهر يناير الجاري. وشددت على أهمية المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز لرصد أي متغيرات غير قانونية أو بناء مخالف.
دعت وزيرة التنمية المحلية إلى ضرورة دفع وتيرة العمل في ملف التصالح، مع المتابعة المستمرة من سكرتير العموم في المراكز التكنولوجية للتعرف على أي مشكلات تواجه المواطنين. كما حثت على التواصل مع المواطنين المخالفين لحثهم على تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
التعليقات