قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج غدًا يمثل تحولًا مهمًا في تنظيم سوق المحمول بمصر.
وأضاف سعيد، أن هذا القرار يظهر جدية الدولة في مواجهة تهريب الهواتف المحمولة التي أضرت بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه خطوة ضرورية لضبط السوق وتحقيق العدالة بين الجميع، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
التحايل على القانون ويغلق الثغرات
أوضح سعيد أن القرار يفيد الدولة والمواطن والشركات، حيث إنهاء الإعفاء الاستثنائي يمنع التحايل على القانون ويغلق الثغرات التي استغلها البعض لإدخال أجهزة دون سداد الرسوم المستحقة.
وأكد سعيد أن القرار يتماشى مع جهود الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، مشددًا على أن الأسعار لن ترتفع بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتنافس الشركات العالمية في السوق المصري.
شفافية التداول
تابع سعيد أن تطبيق القرار يعزز شفافية التداول ويحمي المستهلك من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، كما يسهم في زيادة الحصيلة الجمركية لدعم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن وجود أكثر من 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر يدل على نجاح السياسات الاقتصادية وجاذبية السوق للاستثمار.
واختتم سعيد بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد قوي قائم على الصناعة ودعم الابتكار وتوفير فرص العمل مع استقرار سوق المحمول على المدى الطويل.
التعليقات