خلال الساعات الأخيرة، زاد البحث عن إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك بعد إعلان مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إلغاء هذا الإعفاء للهواتف المحمولة المستوردة. القرار أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين.
حرصًا على تقديم كل المعلومات اللازمة للمتابعين، سنستعرض تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك، وكم ستكون الرسوم على الهواتف المستوردة، والفئات المستثناة.
قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك
بدأ تنفيذ قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر اليوم، حيث اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا، انتهى الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة مع الركاب من الخارج، وبالتالي سيتوجب دفع رسوم جمركية عند إدخال أي هاتف مع الراكب
الفئات غير خاضعة لقرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك
رغم تنفيذ القرار، هناك فئات معفية من الرسوم لمدة 90 يومًا، وهم:
المصريون المقيمون في الخارج أثناء زيارتهم لمصر.
الأجانب خلال فترة إقامتهم لمدة 90 يومًا، وإذا زادت المدة عن ذلك سيتم تطبيق القرار.
إيقاف إجراءات تسجيل الموبايلات في الجمارك
تم إيقاف إجراءات تسجيل الهواتف المحمولة داخل منافذ الجمارك، وسيتم تحصيل الرسوم المستحقة من خلال المنظومة الإلكترونية عبر تطبيق «Telephony» أو باستخدام وسائل الدفع الرقمية المعتمدة.
أكدت الجهات الرسمية أن القرار لا يُطبق بأثر رجعي، أي لن تُفرض أي رسوم على الهواتف التي دخلت البلاد وتم إعفاؤها جمركيًا أو تم تسجيلها قبل تنفيذ القرار الجديد.
الحكومة أشارت إلى أن هذا الإجراء جاء نتيجة النجاحات التي حققتها صناعة الهواتف المحمولة محليًا، حيث انضمت نحو 15 شركة تصنيع عالمية للإنتاج في السوق المصري، وبلغ حجم الإنتاج السنوي حوالي 20 مليون جهاز، وهو ما يفوق احتياجات السوق.
أيضًا، ساهم التوسع في التصنيع المحلي في توفير هواتف بجودة عالمية وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة آلاف فرص العمل الجديدة في مجالات التصنيع والصناعة المرتبطة بها.
نظام حوكمة الهواتف المستوردة
بدأت مصر تنفيذ منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ يناير 2025.
كان النظام ينص على السماح للمسافر المصري بإدخال هاتف واحد شخصي معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى الجمارك عبر المنظومة المخصصة.
التعليقات