قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد على مجموعة من المبادئ الأساسية، وأهمها توفير سكن ملائم يضمن الأمان والخصوصية والاستدامة، بما يتناسب مع الكثافة السكانية ويُلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
مدن جديدة وتطوير العشوائيات
أوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في إنشاء مدن عمرانية جديدة ومتنوعة تهدف لتحسين جودة الحياة، بجانب تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتنفيذ المشروعات القومية للإسكان، مثل مشروع «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في توزيع الوحدات السكنية.
تنمية مستدامة وتحول أخضر
وأضاف الشربيني أن الاستراتيجية تتضمن تعزيز التخطيط العمراني القائم على مبادئ التنمية المستدامة والتحول الأخضر، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة المكانية والتوازن بين الأقاليم، بالإضافة إلى إتاحة السكن للفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على التراث العمراني وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية.
التوسع العمراني يتضاعف خلال عقد
وفيما يخص التوسع العمراني، أشار وزير الإسكان إلى أن نسبة الأراضي المعمورة في مصر كانت نحو 7% عام 2014، ومع إضافة مدن الجيل الرابع، ارتفعت النسبة إلى نحو 14% بنهاية عام 2024، مما يعني أن المعمور المصري تضاعف خلال عشر سنوات.
حماية الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة
أكد الشربيني أن هذا التوجه يهدف للحد من النمو العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن مصر فقدت آلاف الأفدنة الزراعية خلال فترات سابقة بسبب التوسع غير المخطط. وأوضح أن عدد المدن الجديدة المستهدفة في إطار هذه الرؤية بلغ نحو 61 مدينة، مما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة وحماية الرقعة الزراعية وصون حقوق الأجيال القادمة.
التعليقات