الحكومة قررت مؤخرًا إلغاء الإعفاءات الاستثنائية على الهواتف المحمولة المستوردة، والقرار ده بيظهر تغيير واضح في سوق الاتصالات، ورا القرار مجموعة من الأسباب الاقتصادية والتنظيمية مرتبطة بتطور الصناعة المحلية.
الصناعة المحلية
شهد قطاع الاتصالات في مصر نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة، بعد ما نجحت الحكومة في جذب عدد كبير من الشركات العالمية لفتح خطوط إنتاج محلية، وده أدى لدخول حوالي 15 شركة دولية السوق المصرية، وبيشتغلوا حاليًا على تصنيع وتجميع الهواتف بأحدث التقنيات.
منتج محلي بمعايير عالمية
التوسع في الصناعة المحلية ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الهواتف المصنعة محليًا، وبيتم طرح أجهزة بمواصفات تقنية عالية تنافس المعايير العالمية، وبأسعار مناسبة، وده قلل الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد، وزاد ثقة المستهلك في المنتجات الوطنية.
الحكومة بتقدم حوافز متنوعة للشركات العالمية اللي عايزة تصنع في مصر، في إطار استراتيجية تهدف لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وده هيكون له تأثير إيجابي على الميزان التجاري.
مواجهة التحايل وضبط السوق
جاء القرار كمان بعد ما تم رصد ممارسات غير قانونية من بعض التجار، وكمان استغلال بعض شركات السياحة في إدخال كميات كبيرة من الهواتف بطرق غير قانونية، وده سبب اضطراب في السوق وأثر على المنافسة العادلة.
حماية الصناعة الوطنية
وبناءً على كل ده، الحكومة شافت إن استمرار الإعفاءات مش مبرر، خصوصًا مع جاهزية المصانع المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق، فقررت إلغاء القرار الاستثنائي لدعم الصناعة الوطنية وتنظيم السوق وتحقيق توازن بين حماية المستثمر والمستهلك.
التعليقات