استراتيجية وطنية لدعم ذوي الإعاقة وتعزيز الاقتصاد

تقدم النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، أول دراسة برلمانية في الفصل التشريعي الثاني بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة”، وهي خطوة هامة نحو تمكين هذه الفئة اقتصاديًا وتعليمهم بشكل أفضل.

ملامح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة

كشف حزب النور عن ملامح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة التي قدمها النائب محمود تركي، وجاءت كالتالي:

لغة الأرقام (حقائق عالمية).

مرتكزات الاستراتيجية (لماذا الآن؟).

المحاور الأساسية (خارطة الطريق).

التحديات المستهدفة.

خلاصة الهدف.

“الوصول إلى مجتمع دامج ومستدام يستثمر في قدرات أبنائه”.

“تضامن الشيوخ” تناقش الدراسة

ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الدراسة مؤخرًا، حيث أكد النائب محمود تركي أن اهتمام الدولة بملف ذوي الإعاقة يعد جزءًا من استراتيجية شاملة بدأت منذ تخصيص عام 2018 لهذا الملف، موضحًا أن الدراسة تهدف إلى توحيد الجهود الحكومية والمجتمعية ضمن مسارات واضحة وأهداف قابلة للقياس.

وأشار تركي إلى أن الإعاقة يجب أن تُعتبر كفئة لها حقوق أصيلة، لافتًا إلى أن نحو 16% من سكان العالم، أي حوالي 1.3 مليار شخص، يعانون من أشكال مختلفة من الإعاقة، مما يجعل التعامل مع هذا الملف أولوية تنموية وإنسانية، وليس مجرد منح مساعدات أو إعانات مؤقتة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن من أبرز التحديات غياب خريطة معلومات دقيقة حول أنواع وأعداد الإعاقات، بما فيها الإعاقات الظاهرة وغير المرئية، وهو ما يعيق التخطيط وتوجيه الموارد المالية بشكل فعّال وتصميم برامج متخصصة لكل نوع من الإعاقات.