أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك استياء متزايد بين أهالي القرى بسبب ارتفاع أسعار تقنين المساكن والأراضي، خاصة للفئات البسيطة التي تسعى للاستقرار، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يتماشى مع توجهات الدولة ولا يراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين.
أوضح بكري في برنامج “حقائق وأسرار” أن الدولة اتخذت خطوات لتقنين أراضي الدولة، حيث تم منح المحافظات صلاحيات لتسعير الأراضي من خلال لجان مختصة، ويعتمد المحافظ على قرارات هذه اللجان في كل محافظة.
كما أشار إلى أن المحافظين حصلوا على صلاحيات لتخفيض مقدم التعاقد ومد فترات السداد بنظام التقسيط، مع تطبيق فائدة بسيطة غير مركبة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأكد بكري أن القرارات الحكومية تشدد على ضرورة تسعير الأراضي بناءً على معايير محددة مثل نوع النشاط وموقع الأرض، وأيضًا يجب عدم المبالغة في الأسعار، بالإضافة إلى مراعاة ما أنفقه المواطن على أعمال البنية الأساسية.
لفت بكري إلى أهمية مراعاة الظروف الاجتماعية لسكان القرى، خاصة في المساحات الأقل من 200 متر مربع، على غرار ما تم في ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة تبدأ من 1500 إلى 3000 جنيه للمتر، مع فرض سداد خلال فترات قصيرة لا تتجاوز 15 يومًا، مما يمثل عبئًا كبيرًا على الكثيرين، ويتعارض مع روح القوانين والقرارات، متسائلًا عن كيفية تطبيق هذا على الأسر ذات الدخل المحدود.
طالب بكري رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع المحافظين لإيجاد حلول، مؤكدًا أن الحكومة يجب أن تكون أكثر قربًا من المواطنين وأن تراعي ظروفهم، مشددًا على أن الناس تدعم الدولة والرئيس ويجب أن تكون الحكومة عونًا لهم وليس عبئًا عليهم.
التعليقات