تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة طلبات إحاطة تتعلق بالقطاع الصحي، حيث ركزت الطلبات على أبرز المشكلات التي تواجه المستشفيات، مثل تأخر تكليف بعض الأطباء ونقص أسرة العناية المركزة، وطالبوا بحلول عاجلة لتحسين الخدمات الصحية.

تأخر إنشاء المستشفيات

تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الصحة بشأن عدم الانتهاء من تجهيز مستشفى أورام الأطفال بسنهور. أوضحت النائبة أن لجنة الصحة كانت قد أوصت بسرعة الانتهاء من تجهيز المستشفى، خاصة في ظل عدم وجود أي جهة في محافظة البحيرة تقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال مرضى الأورام.

وأكدت أن هذا القصور أدى إلى معاناة كبيرة لأبناء المحافظة، حيث تضطر أسر الأطفال المرضى للسفر إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج، مما يسبب أعباء نفسية وصحية واقتصادية على الأطفال وذويهم. طالبت النائبة بضرورة التحرك العاجل من وزارة الصحة للانتهاء من تجهيز المستشفى ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن، لتخفيف معاناة الأطفال المرضى وأسرهم.

كما تقدمت النائبة مروة حسين بوريص، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن التأخير غير المبرر في إنشاء وتشغيل مستشفى رأس غارب المركزي. وأضافت أن التأخير المستمر يعد مساسًا بحق المواطنين الدستوري في الرعاية الصحية وإخلالًا واضحًا بمسؤوليات الجهات التنفيذية المعنية.

وأشارت إلى أوجه القصور، مثل توقف المستشفى عن تقديم أي خدمة صحية فعلية حتى الآن رغم الإعلان عن قرب الافتتاح، واستمرار معاناة أهالي رأس غارب من نقص حاد في الخدمات الطبية، مما يجبر المرضى على السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج.

أزمات تكليف الأطباء

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن تأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان وعدم وضع حلول للحفاظ على مستقبل الأطباء.

وأوضحت أن الأعداد تتزايد بشكل غير مسبوق، مما يشير إلى سوء التخطيط في فتح المزيد من كليات طب الأسنان وعدم التنسيق مع احتياجات سوق العمل، مما يضعنا أمام أزمة حقيقية تتطلب تدخلًا فوريًا.

في السياق ذاته، تقدمت النائبة صافيناز طلعت بطلب إحاطة بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، وما ترتب عليها من آثار سلبية، مثل تعطيل المسار المهني للعديد من الخريجين وفقدان الثقة في التعليم الطبي.

طالبت الحكومة بالإحاطة بما يلي: الالتزام بالتكليف الكامل لخريجي كليات طب الأسنان، وضع تاريخ محدد لإعلان حركة تكليف الخريجين، وتفعيل الحلول المقدمة من النقابة العامة لأطباء الأسنان

كما تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أزمات التكليف للفرق الصحية، مشيرة إلى تأثير ذلك على جودة الخدمة الصحية.

نقص أسرة العناية بالمستشفيات الحكومية

قدمت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن النقص الشديد في أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية، وما ترتب على ذلك من معاناة للمرضى وذويهم.

وأشارت إلى أن هذا النقص أدى إلى تأخر تقديم الرعاية الطبية العاجلة، مما يهدد الحق الدستوري في الحصول على رعاية صحية آمنة.

أكدت أن عدم توافر أسرة العناية المركزة يدفع المرضى إلى الانتظار لفترات طويلة أو التنقل بين المستشفيات، مما يعرض حياتهم للخطر.

طالبت الحكومة بسرعة توضيح أسباب العجز في أسرة العناية المركزة، وخطط وزارة الصحة لمواجهة الأزمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

أوضاع أطباء الامتياز المالية

قدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن أوضاع أطباء الامتياز المالية. أوضح أن أطباء الامتياز يتحملون أعباء كبيرة داخل المستشفيات، لكن مكافآتهم الحالية لا تتناسب مع حجم المسؤوليات.

وأشار إلى أن المكافأة الشهرية الحالية، التي لا تتجاوز 2600 جنيه، لا تغطي الحد الأدنى من نفقات المعيشة.

طالب عبد الحميد الحكومة باعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات، وإدراج أطباء الامتياز ضمن التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أن إنصافهم يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مستقبل المنظومة الصحية في مصر.

إلغاء تحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات

تقدّم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة بشأن قرار تحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات.

أوضح أن القرار يتعارض مع الدستور الذي يضمن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة. وأكد أن تحديد الأسعار سيفرض عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

أكد أن صحة المواطن ليست مجالًا للتجربة أو التسعير التجاري، بل هي ركيزة أساسية للأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في هذه القرارات بما يحقق التوازن بين تطوير المنظومة الصحية وصون الحق الدستوري للمواطن في العلاج.