استقبلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الكورية للتعاون الدولي ومركز التضامن الدولي التابع لاتحاد جمعيات المرأة الكورية والمجلس القومي للمرأة، لمناقشة المرحلة الثانية من مشروع “مركز الخدمة المجمعة”.
ركز الاجتماع على تصميم المرحلة الثانية، التي تهدف لتقديم خدمات متكاملة للنساء والفتيات ضحايا العنف، حيث تشمل الرعاية الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، وتمت مناقشة دمج دور وزارة الصحة في النموذج الوطني لضمان استدامة وفاعلية الخدمات المقدمة.
استعرضت الدكتورة عبلة الألفي جهود الوزارة في تقديم رعاية شاملة للمرأة، مشيرة إلى أهمية النهج الوقائي والعلاجي الذي يبدأ من الطفولة المبكرة ويغطي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية لحماية حقوق المرأة الصحية، كما أكدت تفعيل 65 عيادة تخصصية داخل وحدات الرعاية الأولية و25 عيادة “المرأة الآمنة” بالمستشفيات الجامعية للاستجابة الفورية لحالات العنف، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الضارة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال والحد من الولادات القيصرية غير المبررة.
ناقش الحضور ملامح نموذج “مركز الخدمة المجمعة” تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نقطة موحدة للخدمات المتكاملة، مع الاستفادة من التجربة الكورية في “مراكز عباد الشمس” وتكييفها مع السياق المصري.
تطرق الاجتماع إلى التحديات الرئيسية، مثل نقص الكوادر الطبية وهيئة التمريض، والحاجة إلى موارد إضافية لتشغيل المراكز خارج أوقات العمل الرسمية.
أكدت نائب الوزير أهمية التحول الرقمي لربط المراكز بنظام المعلومات الصحية الموحد، ما يساعد في تتبع الحالات وتحسين دقة البيانات ودعم التخطيط القائم على الأدلة.
خلال الاجتماع، تم التوافق على اعتماد مصطلحات موحدة في وثائق المشروع، مثل “العنف ضد النساء والفتيات” و”زواج الأطفال” لمن هم دون 18 عامًا، كما تم تطوير مسارات إحالة واضحة تمنع ازدواجية الخدمات.
اتفق الحضور على تنفيذ المشروع بمرونة، مع اعتبار مركز القاهرة بمنطقة الفسطاط نموذجًا تجريبيًا يُبنى على نتائجه قبل التوسع الوطني، وتعزيز بناء القدرات عبر برامج تدريب متخصصة للأطقم الطبية في التعامل مع الصدمات وتقديم الدعم النفسي الأولي للناجيات.
التعليقات