في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحديث المدارس، تم التأكيد على أهمية تفعيل وتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية داخل التعليم الثانوي العام، بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والفني، وتحقيق الانضباط والتنظيم داخل المؤسسات التعليمية.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التحول الرقمي الشامل الذي تسعى له الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، كما تهدف لتخفيف الأعباء الإدارية على العاملين بالمدارس.
وقد شددت التوجيهات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل داخل المدارس الثانوية، حيث تعتبر هذه التعليمات الإطار الحاكم لسير العملية التعليمية والإدارية.
أكدت الوزارة أن الانضباط في تنفيذ التعليمات وسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها العاملون ينعكس بشكل مباشر على مستوى الأداء العام، ويساعد في خلق مناخ تعليمي منظم وآمن يخدم مصلحة الطلاب.
كما تم التركيز على أهمية تسجيل بيانات طلاب الشهادة الثانوية العامة بدقة على المنصة الإلكترونية المخصصة، لأن هذه البيانات ضرورية لجميع المراحل التالية، سواء بالنسبة للامتحانات أو التنسيق أو استخراج النتائج.
تم التأكيد على مراجعة البيانات المسجلة بعناية لتفادي أي أخطاء قد تؤثر على مستقبل الطلاب، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سير العمل دون عوائق أو تأخير.
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مدارس التعليم الثانوي العام في تطبيق منظومة الحكومة الإلكترونية، سواء كانت تحديات فنية أو إدارية، وتم استعراض أبرز المشكلات المتعلقة بالبنية التكنولوجية، ونقص التدريب لدى بعض العاملين، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن كثافة العمل في فترات حرجة مثل تسجيل البيانات والاستعداد للامتحانات.
في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تجاوز هذه المعوقات من خلال التنسيق بين الإدارات التعليمية المختلفة، وتكثيف الدعم الفني للمدارس، وتوفير التدريب المستمر للعاملين على استخدام المنصات الإلكترونية بكفاءة.
كما شدد الحاضرون على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات بين المدارس لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.
يأتي هذا التحرك ضمن حرص الوزارة على تطوير التعليم الثانوي العام إداريًا وفنيًا، بما يضمن حصول الطلاب على خدمة تعليمية متطورة تواكب متطلبات العصر وتدعم مسيرة التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية.
التعليقات