أثار محمد صالح الحداد، رئيس شعبة المحمول، تساؤلات حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المُجمعة محليًا، رغم جهود الحكومة في تقليص التهريب بشكل كبير.
أسعار الهواتف المُجمعة
أكد الحداد في تصريحات له أن الدولة لها الحق في تنظيم السوق، لكنه أشار إلى أن الشعبة تنتظر من المواطنين أن يشعروا بتحسن حقيقي، خاصة بعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية.
أوضح أن السوق المصرية شهدت دخول عدة شركات تعمل في التصنيع المحلي خلال الثلاث سنوات الماضية، وبعضها حصل على تسهيلات كبيرة تشمل أراضٍ وإعفاءات ضريبية.
تساءل الحداد: لماذا أسعار الهواتف المُنتجة محليًا أغلى من الموجودة في الخارج؟ وأين رد الجميل من الشركات للدعم الحكومي بعد تقليص التهريب؟ وأكد أن المفروض أن يكون المنتج المحلي أرخص من المستورد
أشار إلى أن انخفاض معدلات التهريب يطرح تساؤلات حول وجود أعباء إضافية، سواء كانت ضرائب أو تكاليف إنتاج مرتفعة، وطالب بكشف الأسباب الحقيقية للزيادة في الأسعار بشفافية.
لفت الحداد إلى أن الفجوة السعرية تشجع المغتربين على جلب الهواتف من الخارج، فمثلًا هاتف Samsung S25 Ultra هو الأغلى في مصر بسعر يصل إلى 66 ألف جنيه، بينما يُباع iPhone 17 في الخارج بـ 1200 دولار شامل الضرائب وهوامش الأرباح، بينما سعره محليًا يصل إلى حوالي 97 ألف جنيه.
أكد أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعيًا بأن التجار ليسوا المسؤولين عن التسعير، بل الأسعار تُفرض من الوكلاء، وطالب بضرورة مراجعة شاملة لمنظومة التسعير مع تشكيل لجان رقابية لضبط السوق وتحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية المستهلك.
التعليقات