استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، حيث ناقشوا دعم الشركات المملوكة للدولة وسبل التعاون الفني لتعزيز أدائها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ملكية الدولة
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف شكري، نائب رئيس وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، دور الوحدة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، الذي ينظم ملكية الدولة في الشركات. الوحدة تضع برامج تنظيمية لهذه الشركات وتتابع تنفيذها من خلال أطر زمنية محددة، مما يعزز جهود الحكومة في مشاركة القطاع الخاص ويقترح الأطر القانونية اللازمة لتحسين الأداء.
سبل التعاون مع البنك الدولي
تم مناقشة كيفية التعاون الفني مع البنك الدولي، لتعزيز مهام وحدة إعادة هيكلة الشركات. يشمل ذلك تبادل الخبرات الدولية في إدارة الشركات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية، كما تم اقتراح التعاون لدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي
أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تسعى من خلال “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، مما يمكّن القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في النمو. وثيقة سياسة ملكية الدولة تعتبر المرجعية الرئيسية لتحديد كيفية تدخل الدولة في مختلف القطاعات. مصر هي أول دولة في المنطقة تعتمد هذه الوثيقة، وقد اعتمدت قانون رقم 170 لسنة 2025 كجزء من برنامج الإصلاحات الهيكلية.
دور الشركات المملوكة للدولة
الشركات المملوكة للدولة تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الاستراتيجية. الحكومة تعمل على تقليص تواجدها في القطاعات التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية، مما يسهم في تحقيق عوائد أعلى من الأصول ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر. يتم حاليًا تحديث الوثيقة لتناسب المتغيرات الجديدة.
إطار استراتيجي متكامل
وثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون الشركات المملوكة للدولة يمثلان إطارًا متكاملًا لإدارة هذا القطاع، بهدف تحسين الحوكمة والشفافية، وزيادة كفاءة الأداء، وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
التعليقات