مدبولي يناقش مستجدات مديونيات الكهرباء للجهات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة وضع التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، بالإضافة لاستعراض مستجدات مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.

حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، ووزير المالية، أحمد كجوك.

توفير الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين

أكد مدبولي خلال الاجتماع أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة له دور كبير في توفير الطاقة لجميع المواطنين في مختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤمن التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان، لذا الحكومة تسعى لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة لدعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب الطاقات المتجددة.

تحسين جودة خدمات مرفق الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم التطرق خلال الاجتماع لمشروعات قطاع الكهرباء المدرجة في خطة العام المالي 2025-2026، والتي تهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها، حيث يسعى البرنامج لتحقيق تغذية كهربائية شاملة لكل التجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة لتعظيم العوائد.

كما أضاف الحمصاني أن هناك مشروعات مستهدفة مثل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، بالإضافة لبرنامج تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة والتحول التدريجي للطاقة المتجددة، مما يسهم في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في الشبكة القومية، وكذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر وتعزيز البنية التحتية الكهربائية لهذه المشروعات.

أشار الحمصاني إلى ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تهتم خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في هذه المشاريع.

كما ناقش الاجتماع موقف سداد المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى بعض الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه المديونيات، مما يسهم في فض التشابكات المالية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد نجحت في حشد تمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال منصة برنامج “نُوفّى”، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويزيد الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، حيث ساهمت هذه التمويلات في دعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وتحقيق الأهداف الوطنية بشأن زيادة مزيج الطاقة المتجددة.