عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا في القاهرة الجديدة لمراجعة حالة الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الاستهلاك.
أهمية الدور الرقابي
بدأ السجيني الاجتماع بالتأكيد على دور الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق، لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، خصوصًا مع قرب شهر رمضان لتوفير السلع بكميات كافية.
كما أشار إلى أن هناك تراجعًا في معدلات التضخم، مع انخفاض في أسعار بعض السلع الأساسية، مما يعكس جهود الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تدل على قدرة الدولة على ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
معدلات الاستهلاك
تناول الاجتماع استعدادات الجهاز خلال شهر رمضان، مع زيادة الاستهلاك المتوقع، حيث أكد الجهاز على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي ممارسات سلبية.
كما شدد على أهمية التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وشرطة التموين، لضمان الشفافية والمنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين.
أوضح السجيني أن الرقابة الميدانية تعتبر أساس عمل الجهاز، ودعا لتكثيف الحملات على منافذ البيع والأسواق الإلكترونية، للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة فيها.
كما دعا لرفع الجاهزية للأفرع الإقليمية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية، لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى، خاصة مع زيادة الاستهلاك قبيل رمضان.
في هذا السياق، أكد الجهاز على أهمية الاستهلاك الرشيد وتجنب التخزين المفرط، مشددًا على توافر جميع السلع بكميات كافية، وضرورة استمرار الحملات الرقابية لضمان جودة السلع وأسعار مناسبة.
ناقش الاجتماع أيضًا شكاوى المستهلكين، حيث أكد السجيني على أهمية التعامل معها بسرعة وفاعلية، من خلال آليات رقابية تضمن سرعة الفحص والإنصاف.
وأكد السجيني أن الجهاز سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي مخالفات، خاصة مع قرب رمضان، مع تطوير أدوات المتابعة الإلكترونية لتحسين استجابة الشكاوى والبلاغات.
أشاد السجيني بالنجاحات التي حققتها الفروع الإقليمية في ضبط الأسواق، مؤكدًا على ضرورة التعامل بحزم مع السلع غير الصالحة للاستهلاك، وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل، وتعزيز آليات استقبال الشكاوى لضمان حماية المستهلك واستقرار الأسواق.
التعليقات