وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
من جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً لقيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة العامة لمصر، كما توجهت بالشكر لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة، معبرة عن خالص التقدير للدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت المشاط أن الخطة تم وضعها في ظروف دقيقة، لكن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا حاليًا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، مما يفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة وفقًا لتطور المستجدات، مؤكدة حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يستدعي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح حول 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنة بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 23/2024، حيث يعكس استهداف هذا المعدل توجهًا لمواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة في خطة عام 25/2026 حوالي 1.16 تريليون جنيه، مقارنة باستثمارات متوقعة لعام 24/2025 تبلغ حوالي تريليون جنيه، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، وتخفيض أعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساح مجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، لذا فإن الأولوية ستُعطى للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقع أن تتزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تبلغ حوالي 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة.