أعلنت القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة استطاعت تأمين التزامات تمويلية هامة تغطي احتياجاتها حتى يناير 2026 مما يعكس قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بفعالية ويعزز من استقرار الاقتصاد المحلي في ظل التحديات العالمية الحالية فالتزام الحكومة بتأمين هذه التمويلات يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها في السنوات القادمة كما أن هذا النجاح يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي المنشود مما يعزز من مكانة مصر في الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
اتفاقيات صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة المصرية قد أبرمت ثلاث اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي في أعوام 2016، 2019، والأخيرة في ديسمبر 2022، حيث بلغت قيمتها 8 مليارات دولار، وقد حصلت مصر على أربع شرائح من هذه الاتفاقيات بعد مراجعات اقتصادية متتالية، بينما تأجلت المراجعة الخامسة لتكون مع المراجعة السادسة في بداية الربع الأخير من 2025، مما يعكس التحديات التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة.
التحديات والفرص التمويلية
أكد الدكتور عبد المنعم أن الحكومة المصرية تمكنت من تأمين التزامات تمويلية تغطي احتياجاتها حتى يناير 2026، وذلك رغم إعلان صندوق النقد عن فجوة تمويلية تبلغ 5.8 مليار دولار في 2025/2026، و11.4 مليار دولار في 2024/2025، حيث ساهمت عدة عوامل في ذلك، مثل تأمين 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى صفقة استثمار "مراسي ريد سي" التي بلغت نحو 900 مليار جنيه (18 مليار دولار) مع مستثمرين إماراتيين وسعوديين، كما تم توقيع اتفاقيات مبادلة الديون مع دول عربية لتقليل الدين الخارجي، مما يعكس استراتيجية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تحسين المؤشرات الاقتصادية وخطط المستقبل
فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار الدكتور عبد المنعم إلى تحسن ملحوظ، حيث انخفض التضخم في أغسطس إلى 10.5% وتجاوز النمو 3.6%، مما يبرز ضرورة الخروج التدريجي من عباءة الصندوق عند انتهاء الاتفاقية في نوفمبر 2026، مع أهمية الإفصاح عن نتائج الإصلاحات وبلورة خطة وطنية لتحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، وأكد على ضرورة دراسة توجيهات الصندوق بعناية، حيث قد تؤدي زيادة أسعار المحروقات إلى رفع التضخم بين 2 إلى 3%، وضرورة تقييم حقيقي للأصول قبل طرح الشركات في البورصة لتفادي البيع بأقل من قيمتها، مما يتطلب إدارة الاتفاق الحالي باحترافية وتحديد أهداف واضحة دون ضغوط إضافية على المواطنين.