تسعى وزارة الإسكان إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية السوق العقارية من المتلاعبين الذين يؤثرون سلباً على استقرار الأسعار وجودة المشاريع السكنية حيث تشمل هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على المعاملات العقارية وتطبيق قوانين صارمة ضد التلاعب والممارسات غير القانونية كما تهدف الوزارة إلى توفير بيئة آمنة للمستثمرين والمشترين من خلال تحسين الشفافية وتعزيز الثقة في السوق العقارية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع الحيوي.
إنشاء وحدة جديدة لمتابعة مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء وحدة خاصة ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف هذه الوحدة إلى متابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وقد لوحظ في الآونة الأخيرة وجود محاولات تلاعب من قبل بعض الأشخاص غير المختصين، مما قد يضر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
التنسيق والتواصل الفعّال
تتولى الوحدة الجديدة مسؤولية التنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية المختلفة، حيث تعمل على تذليل العقبات ومتابعة حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. كما تسعى الوحدة إلى وضع آلية متابعة لما يتم الاتفاق عليه، مما يعزز من فعالية التواصل بين الهيئة والمستثمرين.
إعداد التقارير والمتابعة المستمرة
من أهم مهام الوحدة إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة ومدى التقدم في الحلول، بالإضافة إلى التوصيات المطلوبة للعرض على السلطة المختصة، كما تقوم الوحدة بمتابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقاً للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصلحة الطرفين.
تعمل الوحدة أيضًا على قياس رضا المستثمرين والمطورين بشكل دوري، وتعتبر نتائج هذا القياس مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي بالهيئة، مما يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.
قنوات التواصل الفعّالة
لتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين، تم تخصيص رقم رسمي على تطبيق واتساب وهو «01140554000»، يهدف هذا الرقم إلى تسهيل استقبال الشكاوى والاستفسارات من المطورين العقاريين، مما يعزز من سرعة الاستجابة ويحقق الشفافية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل جاهدة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية، وتعزيز استقرار السوق، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.
تستمر وزارة الإسكان في بذل الجهود لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع دعم المطورين العقاريين الجادين، وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.