مساعد وزير الإسكان: مشاريع التنمية العمرانية تحقق نجاحاتها بعد 10 سنوات مع رؤية جديدة للتعاون مع القطاع الخاص

أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن مشروعات التنمية العمرانية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية بدأت تجني ثمارها بعد مرور 10 سنوات من العمل الجاد والمستمر حيث تسهم هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين كما أن الرؤية الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص تعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

طفرة عمرانية في مصر ضمن رؤية 2030

أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، أن ما تشهده مصر من طفرة عمرانية وتنموية يأتي في إطار رؤية مصر 2030، حيث وضعت الدولة ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولوياتها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وهذا يتماشى مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على تحسين الظروف المعيشية.

نجاحات ملموسة في تنفيذ المشروعات

خلال كلمته في قمة سيتي سكيب، أوضح إبراهيم أن الدولة بدأت بعد عشر سنوات من العمل على هذه الرؤية تجني ثمار مشروعاتها، مما يعكس نجاحًا واضحًا في تحقيق جزء كبير من المستهدفات، كما نقل تحيات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ووجه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر باعتباره منصة رئيسية لمناقشة قضايا الإسكان والمنظومة العقارية في مصر. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تم إعادة تسكين نحو مليوني مواطن في مناطق لائقة توفر جودة حياة أفضل.

شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص

أوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، حيث توسعت الدولة في هذه الشراكات لتصل إلى نحو 100 مشروع بزيادة 25%، مؤكدًا أن هذه الشراكات هي السبيل لتنفيذ الخطط المستقبلية. كما تناول أهمية المشروعات القومية مثل تطوير الساحل الشمالي الغربي وشرق القاهرة، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت على خريطة السياحة الإقليمية، مما يعكس العوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشروعات.

في سياق متصل، أكد إبراهيم أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعزيز البُعد البيئي، حيث أطلقت مصر استراتيجية العمران الأخضر والبناء المستدام، مع التركيز على أن 20% من الوحدات السكنية المخطط تنفيذها بحلول عام 2030 ستراعي متطلبات البناء الأخضر، مما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة.