تعتبر جهود الإسكان جزءاً أساسياً من استقرار السوق العقاري حيث يسعى العديد من الحكومات إلى إنشاء وحدات سكنية جديدة لمواجهة محاولات التلاعب التي قد تؤثر سلباً على الأسعار وتوفر السكن المناسب للمواطنين إن إنشاء وحدات سكنية جديدة يعكس التزام الحكومات بتحقيق التوازن في العرض والطلب مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من فرص الاستثمار في القطاع العقاري كما أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية المستهلكين من ممارسات غير عادلة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وبالتالي فإن الإسكان يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تعزيز الشفافية في القطاع العقاري: وحدة جديدة لمتابعة المستثمرين
توجهات جديدة في وزارة الإسكان والمرافق.
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في السوق العقارية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء وحدة خاصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف إلى متابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، يأتي ذلك في ظل ملاحظات حول وجود محاولات للتلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين، مما قد يؤثر سلبًا على مصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
آلية عمل الوحدة الجديدة.
تعمل الوحدة على التنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات، وتسهيل إجراءات المستثمرين، حيث ستعقد اجتماعات دورية مع المطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، كما ستقوم بإعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة، والإجراءات المتخذة، ومدى التقدم في الحلول، مما يضمن تحسين بيئة الاستثمار العمراني في مصر.
تيسير قنوات التواصل.
لضمان تواصل فعال وسريع، ستقوم الوحدة بتخصيص رقم رسمي على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع المطورين، مما يسهل استقبال الشكاوى والاستفسارات، ويعزز من سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة عازمة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية، والعمل على استقرار السوق العقارية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
تسعى وزارة الإسكان إلى دعم المطورين الجادين وتقديم كافة أشكال التسهيلات اللازمة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع العقاري وتحسين بيئة الاستثمار.