وقعت مصر واليابان اتفاق المرحلة الأولى لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يعد خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية في القاهرة ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وسائل النقل العامة وتخفيف الازدحام المروري في المدينة الكبرى حيث سيساهم الخط الرابع في ربط المناطق السكنية بالمراكز التجارية ويعزز من سهولة التنقل بين المواطنين كما أنه يمثل تعاونًا مثمرًا بين البلدين ويعكس التزامهما بتطوير مشاريع النقل المستدامة مما سيساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعكس أيضًا رؤية مصر نحو تحديث نظام النقل العام وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة للجميع.
توقيع اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
وقّعت مصر واليابان اتفاقيات جديدة تتعلق بالشريحة الرابعة من مشروع إنشاء المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي يتم تمويله من قبل الحكومة اليابانية، وتنفذه هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
تفاصيل الاتفاقية
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، مراسم توقيع الاتفاقيات بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر. حيث تم توقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، وكذلك اتفاقية التمويل للشريحة الرابعة، مما يساهم في دفع هذا المشروع الحيوي إلى الأمام. تمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع من محطة حدائق الأشجار إلى محطة الفسطاط، بطول 19 كيلومترًا وتحتوي على 17 محطة، مما يسهل حركة النقل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
أهمية المشروع
الخط الرابع لمترو الأنفاق يمثل خطوة هامة في تطوير شبكة النقل في القاهرة الكبرى، حيث سيساهم في ربط العديد من المناطق الحيوية مثل مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير، مما يعزز من الحركة السياحية في البلاد. وفقًا للوزير، من المتوقع أن ينقل الخط بعد اكتماله حوالي 1.5 مليون راكب يوميًا، مما سيساهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
الشراكة الاستراتيجية مع اليابان
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشراكة مع الجانب الياباني تعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير وسائل النقل المستدامة، وهو جزء من رؤية مصر 2030. كما أشارت إلى أن استكمال تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، مما يدعم جهود التنمية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
في ختام كلمته، أكد الوزير أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد توقيع، بل تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وترسيخ لشراكة استراتيجية مع اليابان في مجال البنية التحتية.