يعتبر وزير الإسكان من الشخصيات البارزة في مجال إدارة الموارد المائية حيث أعلن مؤخرًا عن وجود 32 معملًا مركزيًا و293 متنقلًا لمراقبة جودة المياه وهذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز سلامة المياه في مختلف المناطق كما تسهم هذه المعامل في ضمان توفير مياه نقية وصالحة للشرب مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويعزز من ثقة المواطنين في جودة المياه المستخدمة في حياتهم اليومية.
أهمية إدارة الموارد المائية في مصر
في إطار التوجيهات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تركز الحكومة المصرية على إدارة الموارد المائية بفاعلية، مما يعكس أهمية ترشيد استهلاك المياه لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، حيث تعد هذه القضية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وقد حظي هذا الملف باهتمام خاص من وزارة الإسكان، التي وضعت خطة شاملة تستند إلى استراتيجيات متعددة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
جهود الدولة في ترشيد استهلاك المياه
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف ترشيد استهلاك المياه يُعتبر من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، حيث بدأت الدولة منذ عام 2014 بتنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمياه وتوفير مصادر بديلة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وقد حققت الوزارة نجاحات ملحوظة في مشروعات تحلية مياه البحر، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية من 84 ألف متر مكعب يومياً عام 2014 إلى حوالي 1.42 مليون متر مكعب يومياً، من خلال تشغيل 126 محطة تحلية في العديد من المحافظات.
مشاريع مستقبلية وتوسع في معالجة المياه
تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ 11 محطة جديدة بطاقة 310 آلاف متر مكعب يومياً، مما سيرفع إجمالي الطاقة إلى 1.73 مليون متر مكعب يومياً، مع خطة مستقبلية للوصول إلى 9.8 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2050، كما تضمن الخطة التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 612 محطة معالجة بطاقة تصميمية تصل إلى 18.9 مليون متر مكعب يومياً، مع وجود خطط لإنشاء 127 محطة جديدة حتى عام 2030، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
الوعي المجتمعي ودور القطاع الخاص
في سياق تعزيز الوعي المجتمعي، أطلقت الوزارة حملة قومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، تضمنت تنظيم أكثر من 38 ألف نشاط توعوي، كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية، ويأتي كل ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، مما يضمن تلبية احتياجات الأجيال القادمة.