الجمارك تحقق تقدمًا ملحوظًا في تعزيز نظام الدفع الإلكتروني

تسعى الجمارك إلى تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني بشكل مستمر حيث قطعنا شوطًا كبيرًا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستوردين مما يسهل عمليات التخليص الجمركي ويعزز من كفاءة الإجراءات المتبعة في هذا المجال كما أن استخدام الدفع الإلكتروني يقلل من الوقت المستغرق في المعاملات ويسهم في تحقيق الشفافية المطلوبة في العمليات التجارية مما يعكس التزامنا بتطوير البنية التحتية للجمارك وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الحركة التجارية وتحسين تجربة العملاء في جميع أنحاء البلاد.

تعزيز التعاون الجمركي بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على أهمية تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وأوضح أموي خلال حوار مفتوح مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي، أننا نتطلع لتعزيز آفاق التعاون مع شركائنا عبر تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات والفرص المشتركة، والعمل معًا على تسهيل حركة التجارة وتحفيز تدفقات الاستثمار، بالإضافة إلى التصدي لظواهر التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة.

خطة تطوير المنظومة الجمركية

استعرض أموي خطة تطوير المنظومة الجمركية التي ترتكز على التحول الرقمي الكامل عبر منصة "نافذة"، حيث ساهمت هذه المنصة في دمج الإجراءات وتبسيطها، مما أدى إلى تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، وأشار أيضًا إلى أن جهود المصلحة تركز حاليًا على نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" للواردات البحرية، بالإضافة إلى توسيع تطبيق منظومة إدارة المخاطر، مما يُعزز كفاءة التخليص الجمركي ويقدم مزايا تحفيزية عبر برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد".

الابتكارات التكنولوجية في الجمارك

أوضح أموي أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة، مع تخصيص مستودعات للبضائع المهملة، مما يُعظم من كفاءة الإدارة الجمركية ويحسن بيئة الأعمال، وفي الوقت نفسه، نعمل على تطبيق نظام آلي متقدم لتبني وتقييم البضائع عبر الذكاء الاصطناعي، وتوسيع التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية، وقد أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود المبذولة لتطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، مما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.