حذرت غرفة القاهرة من أساليب تهريب جديدة تزداد تعقيدًا في الآونة الأخيرة مما يستدعي ضرورة تعزيز الرقابة على الشحنات الشخصية التي تصل إلى البلاد حيث يتعين على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني وتعرض الأمن القومي للخطر لذا يجب على الجميع التعاون في رصد أي أنشطة مشبوهة والعمل على تحسين آليات الفحص والتفتيش لضمان سلامة المجتمع واستقرار السوق المحلي مع ضرورة توعية المواطنين حول المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة غير القانونية وأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها لتحقيق العدالة وحماية مصالح الجميع.
تحذير من تفاقم ظاهرة التهرب الجمركي
حذر المهندس محمود يوسف، عضو غرفة القاهرة التجارية، من تزايد ظاهرة التهرب الجمركي باستخدام أساليب تحايلية جديدة، حيث تستغل بعض شركات الشحن ثغرات القوانين لإدخال بضائع تجارية ضخمة تحت مسميات مثل "شحنات شخصية" أو "هدايا" بهدف الإفلات من الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وهذا الأمر يمثل تهديداً مباشراً للتجار الملتزمين، مما يضعهم في منافسة غير عادلة مع بضائع مهربة تباع بأسعار أقل، ويؤثر سلباً على خزينة الدولة، إذ تفقد إيرادات كبيرة كان من الممكن أن تدعم خطط التنمية.
ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة
أوضح يوسف أن هذه الممارسات غير المشروعة تضر بالتجار وتؤدي إلى دخول منتجات قد لا تستوفي الاشتراطات الصحية والقياسية المصرية، مما ينعكس سلباً على المستهلكين، وأشار إلى الشكاوى الكثيرة التي ترد من التجار بسبب انتشار هذه الأساليب، داعياً إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك وشركات الشحن وغرف التجارة لوضع ضوابط أكثر صرامة، تشمل التفرقة الواضحة بين الشحنات الشخصية الحقيقية والشحنات التجارية، مع فرض غرامات رادعة قد تصل إلى سحب تراخيص الشركات المخالفة.
أهمية التكنولوجيا في مواجهة التهرب الجمركي
أكد يوسف أن مواجهة هذه الظاهرة لم تعد خياراً بل ضرورة لحماية الصناعة والتجارة الوطنية، حيث يجب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتبادل البيانات لرصد أنماط الشحن العشوائية، وأشاد في الوقت نفسه بمجهودات الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار، خاصة ما أعلن مؤخراً من حزم التسهيلات الضريبية التي تدعم الاقتصاد الرسمي، مؤكداً ثقته في قدرة الجهات الحكومية على سد الثغرات وضمان منافسة عادلة تصب في صالح السوق والمستهلك على حد سواء.