وزير المالية يؤكد: اقتصادنا أصبح أكثر انفتاحًا وتنافسية مع جذب 9.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو بنسبة 13% خلال 9 أشهر

أعلن وزير المالية أن اقتصادنا قد شهد تحولًا ملحوظًا نحو الانفتاح والتنافسية حيث جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت ٩,٨ مليار دولار مما يعكس الثقة الكبيرة في بيئة الأعمال المحلية وبمعدل نمو وصل إلى 13٪ خلال تسعة أشهر فقط هذا النجاح يعكس جهود الحكومة في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشفافية وتقديم حوافز جذابة للمستثمرين مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية ويؤكد التزامنا بتطوير القطاعات المختلفة ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يتزايد النشاط والاستثمار بصورة أكبر، كما أن هناك نموًا قويًا للقطاع الخاص في مناخ جاذب للاستثمار، وأوضح أن النتائج المالية للعام الماضي تعكس حراكًا اقتصاديًا متنوعًا، مما يعكس بدء "شراكة الثقة" مع القطاع الخاص، وذلك في حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني، الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في فرانكفورت.

فرص استثمارية واعدة في مصر

أضاف كجوك خلال اللقاء الذي حضره ممثلو الشركات الألمانية، أن مصر توفر فرصًا اقتصادية متنوعة وحقيقية، داعيًا المستثمرين لتحقيق عوائد قوية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، وأشار إلى أن هناك هدفًا استراتيجيًا للشراكة بين مصر وألمانيا للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكامنة، مما يجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية.

نمو استثمارات القطاع الخاص

أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر انفتاحًا وتنافسية، حيث جذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بمعدل نمو 13% خلال 9 أشهر، وقد استجاب القطاع الخاص بسرعة للإصلاحات الاقتصادية، حيث استحوذ على 65% من الاستثمارات، وشهد قطاع السياحة نموًا بنسبة 16.7%، بينما حقق قطاع الصناعة نموًا بنسبة 13.5%، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.5%.

دعم الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي

وأشار كجوك إلى أن مبادرات المساندة التصديرية وزيادة تنافسية الاقتصاد ساهمت في زيادة الصادرات غير النفطية بمعدل نمو 33%، كما زاد الاحتياطي النقدي إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 36.4%. وأكد أن مسار معدلات التضخم في تراجع نتيجة السياسات الاقتصادية المتسقة، مما يعكس رؤية أكثر انفتاحًا، وأن هناك تجربة مصرية حقيقية لاستعادة الثقة مع المستثمرين.

خطوات نحو الإصلاح الضريبي

أعلن كجوك عن بدء مسار محفز للإصلاح الضريبي، حيث يهدف إلى أن يكون الممولون شركاء حقيقيين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35.3% خلال العام المالي الماضي دون فرض ضرائب جديدة، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في مسار "الشراكة". كما أشار إلى تنفيذ 29 إجراءً في إطار مبادرة التسهيلات الجمركية، مستهدفين خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.

لقاءات ثنائية مع المستثمرين

حرص وزير المالية على عقد لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية في مختلف القطاعات، حيث استمع إلى التحديات التي تواجههم وقدم إجابات على استفساراتهم، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.