في إطار تطوير الخدمات المصرفية ورفع كفاءة التعاملات المالية أعلنت البنوك عن فتح وحدات خارج الفروع لتسهيل المعاملات المصرفية على المواطنين حيث يمكن للجميع الآن الاستفادة من هذه الوحدات لتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة للانتظار في الصفوف الطويلة كما أن هذه الخطوة تعكس التزام البنوك بتلبية احتياجات العملاء وتوفير الوقت والجهد لهم مما يسهم في تعزيز تجربة العميل بشكل عام ويجعل من السهل على الجميع هتلحق موعد البنك بكل يسر وسهولة.
البنك المركزي المصري: خطوة جديدة نحو الشمول المالي
في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة للبنوك، تسمح لها بإنشاء وحدات خارج نطاق فروعها التقليدية، مما يمثل خطوة إيجابية للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات، ويعكس التزام البنك بتعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التثقيف المالي ونشر الوعي المالي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الفروع المصرفية، حيث يسعى البنك المركزي إلى رفع مستوى الوصول إلى الخدمات المالية، ما يسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتوفير حلول مبتكرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
أهداف القرار وأهميته
يستهدف القرار الجديد تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، بالإضافة إلى تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع وزيادة الإنتاج، كما يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل استقبال طلبات فتح الحسابات، منح القروض، إصدار البطاقات البنكية، وإجراء التحويلات المالية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات المالية.
تتضمن وحدات التواجد ثلاثة أنواع رئيسية: الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات المجهزة، الوحدات الثابتة التي يمكن إنشاؤها داخل مراكز الشباب، والوحدات المؤقتة التي تهدف إلى التثقيف المالي، مما يعكس التزام البنك المركزي بدعم التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة للنمو الاقتصادي.
نمو الشمول المالي في مصر
أشار البنك المركزي إلى أن معدلات الشمول المالي شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 204% بين عامي 2016 و2024، مع تسجيل محافظ التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قفزة بلغت نحو 381%، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في توسيع نطاق الخدمات المصرفية.
هذا القرار يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوسيع مظلة الخدمات المصرفية وضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع، مما يسهم في زيادة ثقة المواطنين في القطاع المالي وتحفيزهم على التعامل البنكي بدلاً من الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.
