اليوم يشهد العالم انطلاق المؤتمر الدولي للعلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي حيث يجتمع أبرز العلماء والخبراء لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي يتناول المؤتمر كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في العلوم الطبية الشرعية لتعزيز دقة التحقيقات وتحسين النتائج الطبية كما سيتضمن ورش عمل وجلسات حوارية تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي نشهده اليوم والذي يفتح آفاقًا جديدة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الأمن والسلامة العامة.
انطلاق المؤتمر الدولي السادس للعلوم الطبية والذكاء الاصطناعي
تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السادس الذي يحمل عنوان "العلوم الطبية والذكاء الاصطناعي" والذي تنظمه مصلحة الطب الشرعي تحت رعاية وزارة العدل، يمتد المؤتمر على مدار أربعة أيام ويتضمن جلسات متنوعة تتناول مواضيع حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتصوير في العلوم الجنائية، بالإضافة إلى الاعتماد والتحول الرقمي، وفحص التزوير والوثائق، والجرائم الرقمية، والابتكارات في التكنولوجيا الجنائية، وتطبيقات الحمض النووي، يتولى تقديم المحاضرات علماء متخصصون من عدة دول منها مصر، سويسرا، الهند، سلوفاكيا، وغيرها من الدول.
جهود مصلحة الطب الشرعي في التطور العلمي
يأتي هذا المؤتمر تجسيدًا للجهود المستمرة التي تبذلها مصلحة الطب الشرعي لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال العلوم الطبية الشرعية، حيث تعتبر المصلحة واحدة من أقدم المؤسسات الرائدة في المنطقة العربية في مجال العدالة الجنائية، إذ تم إنشاؤها عام 1931، وقد حرصت المصلحة على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات في عملها، مما ساهم في حصولها على عدد من الاعتمادات الدولية.
الاعتمادات الدولية للمختبرات
حصل معمل البصمة الوراثية بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025 مع اشتراطات الأدلة ILAC G:19، ليكون الأول من نوعه على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وفي نوفمبر 2021 تم اعتماد دار التشريح وعيادة العنف ومعمل الهيستوباثولوجي، كما حصل معمل السموم على الاعتماد في بعض اختبارات المخدرات، وفي عام 2022 تم اعتماد الإدارة المركزية للتزييف والتزوير في مجال فحص العملات، مما يعكس جهود المصلحة في تحقيق معايير الجودة العالمية في جميع مجالات عملها.
هذا المؤتمر يمثل منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، ويعكس التزام مصلحة الطب الشرعي بتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة، مما يسهم في تعزيز العدالة الجنائية في مصر.