تعتبر الضرائب جزءًا أساسيًا من النظام المالي الذي يؤثر على الأفراد والشركات حيث تساهم في تمويل الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية يمكن أن تشرح آليات المحاسبة المتعلقة بالضرائب كيفية حساب الدخل الخاضع للضريبة وكيفية الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية المتاحة مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية وتحفيز الاستثمار من خلال فهم هذه الآليات يمكن للأفراد والشركات اتخاذ قرارات مالية أفضل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لهم في بيئة اقتصادية متغيرة مما يعزز من قدرتهم التنافسية ويساعدهم في التخطيط المالي السليم.
مصلحة الضرائب المصرية تقدم تيسيرات ضريبية جديدة للممولين
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تقريرًا توعويًا يهدف إلى توضيح الإجراءات الجديدة للممولين، حيث تسعى المصلحة إلى تسهيل المعاملات الضريبية لجميع الفئات، بما في ذلك الأفراد والشركات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين بيئة العمل الضريبي. يأتي هذا التقرير عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان "ببساطة"، حيث يتناول التيسيرات والحوافز الضريبية التي تم إقرارها قبل بداية العام المالي الجاري.
تفاصيل التيسيرات الضريبية
يتناول التقرير الفروقات في المحاسبة الضريبية بين الأفراد والشركات التي تمارس أنشطة التجارة الإلكترونية، حيث يتم تصنيف الكيانات القانونية إلى أشخاص طبيعية وأشخاص اعتبارية. بالنسبة للأشخاص الطبيعية، فإن سعر الضرائب يتراوح وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث تكون الضريبة تصاعدية بناءً على صافي الدخل السنوي. بينما يتم تحديد نسبة الضرائب للأشخاص الاعتبارية، مثل الشركات، بنسبة 22.5% من صافي الدخل السنوي، مما يعكس التزام المصلحة بتطبيق نظام ضريبي عادل.
دعم للمشروعات الصغيرة
يشير التقرير أيضًا إلى وجود معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، وذلك وفقًا لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية. كما أكدت المصلحة على أهمية التواصل مع الممولين لتقديم الدعم والإجابة على استفساراتهم، حيث يمكنهم زيارة مقر وحدة التجارة الإلكترونية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16395.
بهذا الشكل، تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات الضريبية، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.