تسعى النيابة الإدارية جاهدة لتحقيق العدالة في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى الذي أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب الحريق وسلامة الإجراءات المتبعة في المصنع حيث أصدرت النيابة قرارات عاجلة تهدف إلى تحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل كما تركز التحقيقات على تقييم الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن الحريق لضمان حماية حقوق العمال والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الصناعية التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة من جميع الجهات المعنية لضمان سلامة المنشآت الصناعية في البلاد.
النيابة الإدارية تحقق في حريق مصنع المحلة الكبرى
أجرت النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، زيارة لموقع حريق مصنع في المدينة، حيث انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وضم الفريق أيضًا وكيل أول النيابة زكي والي، ووكيل النيابة أحمد جمال، تحت إشراف المستشار الدكتور تامر السجينى، مدير النيابة، بالإضافة إلى مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.
تفاصيل الحريق وأثره
أسفرت المعاينة عن أن المصنع كان غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي مخصص للمصبغة ومبنى خلفي ملاصق له كمخزن، وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر، تم إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق في المصنع، وخلال محاولة فرق الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الموجودة بالمصبغة، مما أدى إلى انفجار كبير تسبب في انهيار جزئي للمبنى الأمامي وانهيار كلي للمبنى الخلفي، ونتج عن ذلك سقوط ضحايا وإصابات بين أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين المتواجدين بالمكان، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة.
التحقيقات والإجراءات القانونية
أظهرت المعاينة أيضًا أن العاملين بالمصنع لم يكونوا مؤمن عليهم، ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، والذي يمتلك عددًا من المصانع الأخرى في نفس المنطقة لنفس النشاط. بعد الانتهاء من المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك.
وقد أمرت النيابة بالعديد من الإجراءات، منها حصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع في المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وتشكيل لجنة خماسية من عدة جهات حكومية لفحص الواقعة ومعاينة الأنشطة، بالإضافة إلى مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت. التحقيقات مستمرة، والنيابة تسعى لضمان تحقيق العدالة وإجراءات قانونية صارمة.
