أصدرت النيابة قراراً عاجلاً يتعلق بإخلاء سبيل ثلاثة من مستأجري مصنع المحلة المنهار وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية حول أسباب انهيار المصنع وتأثيره على العمال والمستأجرين وقد شهدت المنطقة حالة من القلق بعد الحادثة التي أثرت على العديد من الأسر ودفعت الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان سلامة الجميع وتوفير الدعم اللازم للمتضررين من هذا الحادث المؤسف والذي يتطلب متابعة دقيقة من قبل السلطات المختصة لضمان عدم تكراره في المستقبل.
النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل مستأجري مصنع المحلة المنهار
قررت النيابة العامة في شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية إخلاء سبيل ثلاثة من مستأجري مصنع المحلة المنهار بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية حول الحادث المأساوي الذي أسفر عن وفاة 13 شخصًا وإصابة 35 آخرين. وقد أصدرت النيابة توجيهات عاجلة لرئيس النيابة الكلية بسرعة فتح التحقيقات حول ملابسات الحادث الذي وقع في المنطقة الصناعية بمدينة المحلة العمالية.
تشكيل فريق للتحقيق في ملابسات الحادث
في إطار جهود النيابة العامة، تم تشكيل فريق للتحقيق في الحادث، حيث تم الانتقال إلى موقع المصنع المنهار لإعداد تقرير فني حول ملابسات الحادث وتحديد الأسباب الحقيقية وراء وقوع الكارثة. وقد تم حجز ثلاثة من مستأجري المصنع للاستماع إلى أقوالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الحرص على كشف الحقائق كاملة.
جهود المحافظة في التعامل مع الحادث
وفي سياق متصل، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بتشكيل لجان فنية من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة لإزالة أنقاض المصنع المنهار، ومعاينة المباني المجاورة لضمان سلامة المواطنين. وقد تابع المحافظ جهود رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ قد انتهت بنجاح، مع انتشال جميع المحتجزين تحت الركام.
كما أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا أن الدولة ستستمر في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، مع الحرص على تلبية احتياجات المصابين وذويهم بشكل عاجل. وأكد أيضًا أن فرق التضامن الاجتماعي ستواصل تقديم الدعم للأسر المتضررة، مع متابعة الوضع الصحي للمصابين لحظة بلحظة، وتقديم التعويضات اللازمة لضمان راحتهم واستقرارهم النفسي والمعيشي.