تسعى وزيرة التخطيط إلى تدبير الفجوات التمويلية المطلوبة لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تعزيز الدعم المالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة البرامج الاجتماعية التي تساهم في تطوير المجتمع وزيادة مستوى المعيشة كما أن تحقيق هذه الفجوات التمويلية سيساعد في تعزيز دور الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد مما ينعكس إيجاباً على حياة الأسر المحتاجة ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاجتماعي والاقتصادي.
اجتماع وزيري التخطيط والتضامن الاجتماعي لمناقشة الخطة الاستثمارية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 25/2026، حيث تم استعراض تطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعد إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وأكدت المشاط على أهمية توفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري.
استثمارات وزارة التضامن الاجتماعي
ناقش الاجتماع إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025، والتي بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مما يعكس معدل نمو قدره 75.5% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث تم اعتماد 455 مليون جنيه، وأشارت الوزيرة إلى التوجهات الأساسية للخطة التي تركز على مشروعات الاستكمال، خاصة تلك التي تخطت نسب تنفيذها 70%، مع مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية.
التحول الرقمي والتكامل الاجتماعي
تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة وفعالية الخطط الاستثمارية، حيث سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في إطار مُوازني متوسط الأجل، كما تم التأكيد على دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود التعاون المستمرة بين الوزارتين، مشيرة إلى أهمية التحول من منظومة الحماية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة، بما يساهم في تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة.