قام وفد من أعضاء النيابة العامة بزيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في إطار تعزيز التعاون القضائي بين الدولتين حيث تم التباحث حول العديد من القضايا القانونية المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التحقيقات الجنائية وحقوق الإنسان كما تم تنظيم اجتماعات مع المسؤولين الألمان لمناقشة سبل تحسين الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة في كلا البلدين تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في المجالات القانونية والقضائية مما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية ويعزز من فعالية النيابة العامة في تحقيق العدالة والمساهمة في الأمن القانوني.
زيارة رسمية للنيابة العامة المصرية إلى ألمانيا
في إطار تعزيز التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، نظمت إدارة التفتيش القضائي زيارة رسمية تضم ستة عشر عضوًا من النيابة العامة إلى مدينتي بريمن وهامبورغ، وذلك خلال الفترة من الحادي والعشرين حتى السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حيث جاءت هذه الزيارة بدعم من برنامج WoMENA الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
أهداف الزيارة وتبادل الخبرات
تهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، حيث تم تنظيم برنامج تدريبي تفاعلي مع نظرائهم الألمان من أعضاء النيابة العامة والقضاة والشرطة، وقد شمل البرنامج سلسلة من اللقاءات الرسمية مع مكاتب المدعي العام والمحاكم في بريمن وهامبورغ، بالإضافة إلى جلسات نقاش حول أفضل الممارسات الألمانية في مجالات حماية الشهود والإجراءات التمهيدية، كما تضمن البرنامج فعاليات ثقافية وزيارات ميدانية للتعرف على المؤسسات القضائية والأكاديمية الألمانية.
تعزيز جهود الإصلاح المؤسسي
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال العدالة الجنائية، حيث تسعى إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة بما يسهم في دعم جهود الإصلاح المؤسسي، وتطوير قدرات أعضائها، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، مما يعكس التزام مصر بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.
من خلال هذه الزيارة، يتم تعزيز العلاقات بين الدولتين وتبادل المعرفة والخبرات، مما يساهم في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة في المجتمع.