تعتبر قضية رشوة الجمارك الجديدة من القضايا الحساسة التي تستدعي أحكامًا رادعة للمتهمين حيث تسعى السلطات إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات الجمركية وقد تم الكشف عن تفاصيل مثيرة حول كيفية إدارة هذه القضية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان العدالة وحماية المال العام وتوفير بيئة تجارية نزيهة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء حيث يتطلع الجميع إلى رؤية نتائج ملموسة من خلال تطبيق القوانين بشكل صارم وفعال لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل مما يعكس الجهود المبذولة لحماية المجتمع وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
محكمة جنايات القاهرة تصدر أحكامًا صارمة في قضية رشوة الجمارك الكبرى
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية “رشوة الجمارك الكبرى” كما قضت بمعاقبة المتهمة الأخيرة بالسجن 10 سنوات وعزلهم جميعًا من وظائفهم، مع إعفاء المتهم الراشي من العقوبة بعد ثبوت تعاونه مع جهات التحقيق وكشفه تفاصيل وقائع الرشوة، وقد ترأس الجلسة المستشار محمود السيد الكحكي، وشارك فيها المستشاران عبدالعظيم صادق وخالد عبدالرحمن.
تفاصيل القضية والتحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة المختصة عن اعترافات المتهم الثالث في القضية، حيث تم القبض على 17 متهماً بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، بالإضافة إلى سبعة من مأموري الجمارك وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل منح بضائع مثل الخمور والسجائر دون سداد الضريبة المستحقة.
أقر المتهم عمرو . ع. في التحقيقات بتلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر، مما مكنه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية، حيث ارتكبوا أيضًا تزويرًا في محررات رسمية وتهريب بضائع أجنبية معفاة من الضريبة الجمركية بهدف الاتجار.
أساليب الرشوة والتواطؤ بين المتهمين
أكد عضو هيئة الرقابة الإدارية خلال التحقيقات أن المتهمتين الأولى أميرة م. والمتهمة العاشرة لبيبة. ح. طلبتا رشوة من المتهم السادس عشر سامح. ك.، حيث تم تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سداد الضريبة الجمركية، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وقد تم تسجيل لقاءات ومحادثات بين المتهمين مما أكد صحة التحريات.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي مبالغ الرشوة التي تم دفعها من المتهمين الأولى إلى الرابعة عشر بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألفًا وسبعمائة جنيه، مما يعكس حجم الفساد الذي كان قائمًا في هذه القضية.