شهد رئيس هيئة النيابة الإدارية احتفالية وزارة العدل التي تم خلالها إطلاق عدد من المشروعات الرقمية المبتكرة والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء القضائي وتعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية حيث تسهم هذه المشروعات في تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية وتعزيز التواصل بين المواطنين والجهات القضائية مما يعكس التزام الوزارة بتطوير الخدمات القانونية وتبني التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويجعل الإجراءات أكثر يسراً وفاعلية في خدمة المواطنين والمجتمع بشكل عام.
رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفالية وزارة العدل
في مساء يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025، شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعاليات حفل وزارة العدل الذي تم فيه إطلاق مجموعة من المشروعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد أقيم الحفل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، تلبية لدعوة المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الذي أبدى اهتمامه الكبير بتطوير الخدمات الرقمية في مجال العدالة.
شهد الاحتفال أيضًا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى لفيف من المستشارين الأجلاء ورؤساء وقيادات الجهات والهيئات القضائية، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات التحول الرقمي.
جهود وزارة العدل في رقمنة الخدمات
رافق رئيس الهيئة خلال فعاليات اليوم مجموعة من المستشارين وقيادات النيابة الإدارية، حيث أعرب المستشار محمد الشناوي عن تقديره للجهود المتميزة التي تبذلها وزارة العدل تحت قيادة المستشار عدنان فنجري، وأكد على أهمية التوسع في رقمنة خدمات العدالة، حيث تسهم هذه المبادرات في تسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مما يجعل وزارة العدل نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال.
تأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث يسعى الجميع تحت التوجيهات الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات الحكومية.
أهمية التحول الرقمي في القضاء
إن التحول الرقمي في مجال العدالة ليس مجرد مشروع تقني، بل هو خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء وزيادة كفاءة النظام القضائي، حيث يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويحقق العدالة بشكل أكثر فعالية.
إن هذه الفعاليات تعكس رؤية مستقبلية واضحة لوزارة العدل، تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مما يعزز من مكانة مصر كدولة تسعى نحو التطور والابتكار في كافة المجالات، ويؤكد على أهمية التعاون بين الوزارات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.