أعلن وزيرا العدل والاتصالات عن إطلاق عددًا من المشروعات الرقمية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية في التعاملات القانونية حيث تشمل هذه المشروعات تطوير منصات إلكترونية تسهل الوصول إلى المعلومات القانونية وتوفير خدمات العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي المطلوب في البلاد ويعكس التوجه نحو المستقبل الرقمي الذي يضمن سهولة التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية ويعزز من فعالية النظام القضائي ويعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الرقمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الحديثة.
إطلاق مشروعات رقمية جديدة بوزارة العدل
أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مجموعة من المشروعات الرقمية في احتفالية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات القضائية البارزة، بما في ذلك المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بالإضافة إلى قيادات وزارتي العدل والاتصالات. تمثل هذه المشروعات خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أهمية التحول الرقمي في النظام العدلي
تأتي هذه المشروعات استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في النظام القضائي. يساهم التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التزام الحكومة بتطوير الخدمات الحكومية. خلال الاحتفالية، تم عرض مجموعة من الخدمات الجديدة، بما في ذلك البوابة الرقمية لوزارة العدل، وخدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة في مصر.
الخدمات الرقمية الجديدة
تشمل المشروعات الرقمية الجديدة مجموعة من الخدمات المبتكرة، مثل خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، وترجمة المستندات الرسمية عن بُعد، وخدمة تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونيًا. كما تم إطلاق تطبيق جديد للرعاية الصحية للموظفين، يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. أكد وزير العدل أن هذه المشروعات تعكس روح الابتكار والتجديد، وأنها تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل أكثر يسرًا وسرعة، مما يضمن تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع النظام القضائي.
تعتبر هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التطور التكنولوجي في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، ترتكز على أحدث التقنيات لتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، وتعزيز الشفافية والمصداقية في النظام العدلي.