أكد وزير قطاع الأعمال أن الاستدامة أصبحت ضرورة استراتيجية لا غنى عنها لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة من خلال تطوير المشاريع التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتخفيف آثار التغير المناخي كما أن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة يعزز من قدرة الشركات على تحقيق أهدافها الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة وهذا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويجعل من الاستدامة جزءاً أساسياً من خطط العمل المستقبلية.
أهمية الاستدامة والشفافية المالية في العصر الحديث
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أن الاستدامة لم تعد مجرد خيار بل أصبحت ضرورة ملحة، كما أشار إلى أن الشفافية المالية تشكل الركيزة الأساسية لبناء الثقة في بيئة الأعمال، بينما يمثل التحول الرقمي مسارًا لا يمكن الاستغناء عنه لمواكبة متطلبات المستقبل المتغيرة بسرعة.
دور المحاسبة والمراجعة في تعزيز الشفافية
خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي جاء بعنوان "الاستدامة، الشفافية المالية، التحول الرقمي.. تنمية اقتصادية"، أوضح الوزير أهمية مهنة المحاسبة والمراجعة كأداة رئيسية لضمان النزاهة المالية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وأصحاب الأعمال، كما أشار إلى أن المؤتمر يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين خبراء المال والمحاسبة من مختلف الدول، مما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.
استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة
أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير أداء الشركات التابعة وتعزيز الاستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030. تتضمن هذه الاستراتيجية تحديث وتطوير الشركات لزيادة العائد على استثمارات الدولة وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، كما تشمل أيضًا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، مما يسهم في دعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية.
التحول الرقمي كخطوة نحو المستقبل
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات التابعة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الإدارة المالية والمحاسبية. هذا النظام يسهم في توحيد البيانات المالية وضمان دقتها وشفافيتها، مما يعزز سرعة اتخاذ القرار ويساعد في تحسين إدارة التدفقات النقدية والتخطيط المالي، كما تم وضع مؤشرات محددة لقياس تطبيق معايير استدامة الأعمال وفقًا للمعايير الدولية.
ختام المؤتمر وتوجهات المستقبل
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مهنة المحاسبة والمراجعة ليست مجرد أدوات فنية، بل تمثل دعامة أساسية لاقتصاد قوي قائم على النزاهة والاستدامة، كما أعرب عن شكره لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على تنظيم المؤتمر ودعمه للمهنة وتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي، مما يفتح آفاق جديدة لمستقبل أفضل في عالم المال والمحاسبة.