البنك المركزي الأوروبي: “اليورو الرقمي” سيساهم في تعزيز الحرية والأمان الاقتصادي في أوروبا

البنك المركزي الأوروبي يسعى دائمًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في أوروبا من خلال تطوير اليورو الرقمي الذي سيشكل خطوة مهمة نحو تحسين حرية المعاملات المالية وأمنها يهدف هذا الابتكار إلى تسهيل الدفع الرقمي وتعزيز الكفاءة في النظام المالي الأوروبي كما سيساعد اليورو الرقمي على تقليل الاعتماد على النقد التقليدي مما يعزز من قدرة المواطنين على التحكم في أموالهم بشكل أفضل ويعكس التزام البنك المركزي الأوروبي بتوفير بيئة اقتصادية أكثر أمانًا ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية مما يسهم في تحقيق النمو المستدام في المنطقة الأوروبية.

اليورو الرقمي: خطوة استراتيجية نحو الاستقلال المالي

أبرز عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بييرو تشيبولوني، أهمية مشروع اليورو الرقمي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقلالية الأوروبيين وأمنهم المالي، حيث أكد أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستضمن بقاء النقود الرسمية متاحة للجميع سواء في شكل نقدي أو رقمي، وذلك خلال كلمته في مؤتمر "اليورو الرقمي: المدفوعات والسياسات في بيئة متغيرة"، الذي نظمته مجموعة من البنوك المركزية في العاصمة تالين، مشددًا على أن اليورو الرقمي يمثل وسيلة دفع سيادية وآمنة يمكن استخدامها في جميع أنحاء منطقة اليورو.

ضرورة اليورو الرقمي في عصر التحول الرقمي

في ظل تراجع الاعتماد على النقد الورقي وزيادة سيطرة أنظمة الدفع غير الأوروبية، يعتبر اليورو الرقمي ضرورة ملحة، حيث يمنح الأفراد والشركات حرية أكبر في إتمام معاملاتهم الرقمية دون الاعتماد على قرارات أو بنى تحتية خارج الاتحاد الأوروبي، وقد أشار تشيبولوني إلى أن البنية التحتية لليورو الرقمي ستصمم لتكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، مما يضمن استمرار المعاملات المالية حتى في حالة انقطاع الإنترنت.

خطوات ملموسة نحو الإطلاق

أوضح تشيبولوني أن البنك المركزي الأوروبي يعمل حاليًا على تهيئة البنية المؤسسية والتقنية اللازمة لإطلاق اليورو الرقمي، حيث تركز المناقشات الجارية بين البنك المركزي الأوروبي والبنوك الوطنية ودول الاتحاد الأوروبي على تصميم العملة الرقمية وضمان قبولها على نطاق واسع، وقد دخل المشروع مرحلة إعداد متقدمة تشمل مشاورات مع البنوك والأسواق والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يعكس التزامًا سياسيًا واقتصاديًا يعزز وحدة القارة الأوروبية ويكرس مبدأ السيادة المالية المشتركة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار الحاسم بشأن الإطلاق بعد مطلع عام 2026.