أصدر مجلس الدولة قرارًا يلزم شركة يابانية بسداد مستحقات تخزين متعلقة بهيئة الاستثمار حيث جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة للوثائق والمستندات المقدمة من الطرفين واعتبر المجلس أن هذه المستحقات ضرورية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من هيئة الاستثمار كما أكد على أهمية الالتزام بالعقود الموقعة بين الجانبين لضمان حقوق كل الأطراف المعنية وبالتالي يعكس هذا القرار حرص المجلس على حماية الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.
المحكمة الإدارية العليا تقبل طعن الهيئة العامة للاستثمار
قامت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول طعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما أدى إلى إلغاء الحكم السابق الذي رفض حقوق الهيئة، حيث ألزمت المحكمة شركة يابانية تعمل في مجال الصناعات المعدنية والغذائية بدفع مبلغ 1695.33 دولار أمريكي، وهو ما يعادل ألف وستمائة وخمسة وتسعين دولارًا وثلاثة وثلاثين سنتًا، وذلك مقابل تخزين موجوداتها في المخزن العام للهيئة، بالإضافة إلى فوائد التأخير القانونية والمصروفات المرتبطة بها.
التزام الشركة بالتسليم
أوضحت المحكمة أن الهيئة قد اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم سابق يلزم الشركة بإخلاء موقعها في المنطقة الحرة، لكن الشركة لم تلتزم بالتسليم، مما استدعى الهيئة لاستيفاء مستحقاتها المالية وفق القواعد المنظمة لمقابل التخزين، وذلك بناءً على تقرير الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة. وبذلك، فإن الحكم يعكس التزام الهيئة بحقوقها القانونية.
تأكيد حقوق الهيئة
أكدت المحكمة أن مطالبة الهيئة لم تتجاوز الحقوق القانونية المستحقة لها، وأشارت إلى أن الحكم يشمل جميع التكاليف القانونية والمصروفات للطعن، مما يعزز حق الهيئة في استرداد مستحقاتها وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة للمناطق الحرة. وبذلك، أصبح الحكم نهائيًا، ويلزم الشركة بتنفيذ ما قضت به المحكمة بالكامل، مما يرسخ مبدأ احترام الأحكام القضائية واستيفاء الحقوق المالية للهيئات العامة، كما أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تعتبر نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال.