عندما تقترب الانتخابات يجب أن تكون حذراً في حديثك عن المرشحين والبرامج الانتخابية فهناك عقوبات صارمة قد تصل إلى 200 ألف جنيه بالإضافة إلى حرمان من الترشح لمدة تصل إلى 5 سنوات فالكلمات التي تتفوه بها قد تؤثر بشكل كبير على مسيرتك السياسية وعلى فرصك في المستقبل لذا يجب التفكير جيداً قبل الإدلاء بأي تصريحات قد تعرضك للمسائلة القانونية أو تؤثر سلباً على سمعتك في الساحة السياسية فالترويج للأفكار والمبادئ بشكل سليم أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة الحساسة من العملية الانتخابية.
تنظيم حقوق الانتخابات: عقوبات صارمة لمكافحة الأخبار الكاذبة
أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات من خلال فرض عقوبات صارمة على نشر أو إذاعة أخبار كاذبة تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات، حيث تنص العقوبات على غرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه، وذلك لكل من يسعى للتأثير على نتائج الانتخابات عبر نشر معلومات مضللة. وفي حال تم نشر تلك الأخبار في توقيت يجعل من الصعب على الناخبين التحقق من صحتها، فإن العقوبة تتضاعف، مما يعكس جدية القانون في حماية العملية الانتخابية.
عقوبات على المترشحين المستفيدين من المخالفات
علاوة على ذلك، يعاقب القانون المترشحين الذين يستفيدون من تلك الجرائم بنفس العقوبات التي تطال الفاعل الأصلي، وفي حال ثبوت علمهم وموافقتهم على ارتكابها، يتم حرمانهم من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية، مما يسهم في تحسين صورة الانتخابات في المجتمع.
التزام وسائل الإعلام بالموضوعية والدقة
كما نصت المادة 32 من القانون على ضرورة التزام وسائل الإعلام المرخصة في مصر بالموضوعية عند تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات، حيث يجب أن تركز التغطية على البرامج الانتخابية للمترشحين وتقديم مناقشات موضوعية ومحايدة. ويتطلب ذلك عدم خلط الرأي بالخبر، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم استخدام صور أو عناوين غير مرتبطة بالموضوع، إضافة إلى الالتزام بعدم إجراء استطلاعات رأي أمام لجان الانتخاب. هذه المعايير تضمن تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور، مما يعزز من شفافية العملية الانتخابية.