خلال ساعات سيبدأ التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم مما يتيح فرصة كبيرة للمستأجرين الذين يرغبون في تحسين ظروف سكنهم وتوفير بيئة أفضل لهم ولعائلاتهم الخطوات اللازمة للتقديم ستكون سهلة ومباشرة حيث يمكن للمستأجرين الاطلاع على الشروط المطلوبة والمستندات اللازمة عبر الموقع الرسمي للجهة المعنية كما سيتاح لهم اختيار الوحدات المناسبة لاحتياجاتهم مما يسهل عملية الانتقال إلى مسكن جديد يتماشى مع تطلعاتهم لذلك يجب على الجميع متابعة الأخبار والتحديثات المتعلقة بهذا الموضوع للحصول على أفضل الخيارات المتاحة.
تفاصيل التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة للإيجار القديم، حيث تبدأ فترة التقديم من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، يتم ذلك تنفيذًا لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويمكن للمستأجرين التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وضمان وصول الوحدات إلى المستحقين.
كيفية التقديم على الوحدات البديلة
يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم من خلال مكاتب البريد أو المنصة الإلكترونية، حيث يتعين على المستأجر إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة، يتيح النموذج الإلكتروني إدخال كافة البيانات بدقة، مع تحديد نوع الوحدة المطلوبة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مما يسهل عملية التقديم ويضمن تنظيمها.
المستندات المطلوبة للتقديم
يشمل التقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب تجهيزها قبل البدء في عملية التقديم، تتضمن هذه المستندات طلبًا معتمدًا وفقًا للنموذج المخصص، صورة من عقد الإيجار الأصلي، وإقرار كتابي بالتعهد بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر، ومستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، كما يتطلب تقديم مستندات إضافية للوحدات غير السكنية مثل صورة من البطاقة الضريبية.
أهداف الطرح الجديد للوحدات البديلة
تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط، مما يساهم في استقرار الأسر وتجنب النزاعات القانونية التي كانت قائمة في ظل قوانين الإيجار القديمة، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الظروف السكنية للمواطنين.