وقعت وزارة العدل ومعهد دبي القضائي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الجهتين حيث تسعى هذه الاتفاقية إلى تطوير البرامج التدريبية وتبادل الخبرات القانونية مما يسهم في تحسين مستوى الأداء القضائي ويعزز من كفاءة النظام القانوني في الدولة ويعكس التزام الطرفين بتطوير القطاع القضائي وتوفير بيئة قانونية متطورة تسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في النظام القضائي المحلي والدولي من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة تركز على القضايا القانونية الحديثة وتستفيد من الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال.
توقيع مذكرة تفاهم بين المركز القومي للدراسات القضائية المصري ومعهد دبي القضائي
وقع اليوم المستشار مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، مذكرة تفاهم مع القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تنظيم وتبادل البرامج التدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى المؤتمرات المشتركة، كما تتضمن تنمية القدرات القانونية والقضائية بين الجانبين، بما يتماشى مع القوانين المستحدثة، وتعزيز التعاون في تقنيات التدريب الإلكتروني وتطبيقاته الحديثة.
تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية
جاء هذا التعاون في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات التدريبية بين الدول العربية، حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم عبر تقنيات التواصل المرئي، مما يعكس التوجه الحديث في مجال التعاون الدولي، ومن المتوقع أن تبدأ أولى فعاليات المذكرة بمجرد تفعيلها، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المؤسسات القضائية في الوطن العربي.
المركز القومي للدراسات القضائية ودوره في تحقيق العدالة
جدير بالذكر أن المركز القومي للدراسات القضائية المصري تم إنشاؤه بالقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 1981، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علمياً، وقد أصبح المركز يحتل مكانة بارزة في تحقيق العدالة الناجزة، كما يحتوي المركز على متحف يضم أشهر القضايا التاريخية، مما يجعله جزءاً لا يتجزأ من التاريخ القضائي المصري.
