ارتفعت أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر مما أثار اهتمام الكثير من المواطنين الذين يتابعون أسعار الوقود بشكل يومي حيث تشهد الأسواق تغيرات مستمرة في الأسعار بسبب عوامل متعددة مثل العرض والطلب وأيضًا التغيرات العالمية في أسعار النفط الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يسعى الجميع للبحث عن خيارات للتوفير في تكاليف المعيشة مع التغيرات المستمرة في أسعار البنزين التي تؤثر على تكلفة النقل والمواصلات بشكل عام لذا من المهم متابعة هذه الأسعار بانتظام لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تثبيت الأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
أسعار البنزين اليوم
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق عن إلغاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في يوليو الماضي، وهو قرار يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغوط على المستهلكين. وفقًا للقرار الحكومي، تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات بيع البنزين بالأسعار المعتمدة التي جاءت على النحو التالي:
- سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
- سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
- سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
تؤكد هذه الأسعار التزام الحكومة بآلية التثبيت المرحلي لحماية المستهلك من أي تقلبات قد تطرأ على السوق العالمية.
أسعار السولار والغاز والمازوت
بالإضافة إلى البنزين، تم تحديد أسعار أخرى للوقود، حيث جاء سعر لتر السولار بـ 15.5 جنيهًا، وسعر الغاز الطبيعي للسيارات بـ 7 جنيهات للمتر المكعب، بينما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10,500 جنيه. هذه الأسعار تُظهر التزام الحكومة بمراقبة السوق وضمان استقرار الأسعار.
الرقابة على محطات الوقود
أكدت الحكومة على ضرورة الرقابة المكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية في المحافظات على جميع محطات الوقود، لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات أو محاولات استغلال للمستهلكين. الالتزام بأسعار البنزين اليوم ومختلف أنواع المحروقات يُعتبر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في أكتوبر 2025، وفقًا للآلية المعتمدة التي تُعقد كل ثلاثة أشهر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، مما يضمن استمرارية متابعة الأسعار والحد من أي تقلبات غير متوقعة.
تستند قرارات لجنة التسعير إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر، وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعكس مدى تعقيد العملية وحرص الحكومة على تحقيق توازن بين الاقتصاد المحلي والأسواق العالمية.