وزير الاستثمار يواصل جهوده لتعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي من خلال استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتعزيز بيئة الأعمال المحلية حيث يسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الصناعات الوطنية بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي ويعكس التوجهات العالمية نحو الابتكار والتكنولوجيا الحديثة مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
تعزيز مكانة مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المسؤولين في الوزارة، حيث تم تناول سبل تعزيز مكانة مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية. حضر الاجتماع الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، حيث تم مناقشة خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع مصر في السوق العالمية.
التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصةً في القطاع الدوائي الذي يعد من القطاعات الواعدة عالميًا، وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتحقيق أداء أفضل مقارنة بدول مثل المغرب. كما تم استعراض تجارب دول مثل تركيا وتونس وجنوب أفريقيا في هذا المجال، مما يعكس رغبة مصر في الاستفادة من هذه التجارب الناجحة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.
دعم الصناعات الحديثة
تناول الاجتماع أيضًا برنامج رد أعباء الصادرات الذي سيوجه نحو دعم المنتجات المرتبطة بمؤشر التعقيد الاقتصادي، مما يعزز فرص مصر في التوسع على خريطة التعقيد الاقتصادي العالمي. كما تم مناقشة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ برنامج يمتد لثلاث سنوات يستهدف دعم التحول الصناعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الإنتاجية. وفي هذا السياق، تم استعراض فرص دخول مصر إلى مجال صناعة أشباه الموصلات، باعتبارها صناعة استراتيجية تعزز من التنمية الصناعية المستقبلية وتجذب الاستثمارات العالمية.
أهمية المتابعة الدورية
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة وضع آليات متابعة دورية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات المستهدفة، مما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.