تسعى العديد من الجهات المعنية إلى تعزيز صناعة الأثاث من خلال جهود مكثفة تهدف إلى تذليل التحديات التي تواجهها هذه الصناعة المهمة حيث يتم التركيز على تحسين جودة المنتجات وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين كما تعمل المؤسسات الحكومية والخاصة على وضع استراتيجيات لدعم الابتكار وتطوير التصميمات الحديثة مما يسهم في تعزيز حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على منتجات تلبي توقعاتهم بأسعار معقولة ويعتبر الاستثمار في التدريب والتطوير من أبرز الخطوات التي تساهم في رفع مستوى الكفاءة داخل هذه الصناعة مما يعود بالنفع على الجميع ويساعد في خلق بيئة تنافسية صحية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي وتحقق رضا المستهلكين.
دعم الصناعة الوطنية: تعزيز قطاع الأثاث في مصر
في إطار جهود القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا مع محمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عدد من المصنعين والشركات المتخصصة في مجال الأثاث. يهدف هذا الاجتماع إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين، مما يعكس اهتمام الجهاز بصناعة الأثاث باعتبارها واحدة من الصناعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.
أهمية صناعة الأثاث في الاقتصاد الوطني
أكد السجيني خلال اللقاء أن صناعة الأثاث ليست مجرد نشاط تجاري عابر، بل تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، حيث يساهم قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة تصل إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن القيمة المضافة في هذا القطاع تتجاوز 50٪، مما يبرز أهميته الاقتصادية. يوفر هذا القطاع نحو 69 ألف فرصة عمل في حوالي 15.8 ألف منشأة، مما يعكس النمو المتزايد في الإنتاج المحلي والصادرات.
التحديات والممارسات غير المشروعة
أظهرت المؤشرات أن صادرات الأثاث شهدت ارتفاعًا بنسبة 8٪ في أول سبعة أشهر من عام 2025، مع وجود تحديات عدة تواجه المستهلكين. فقد ارتفعت الشكاوى الواردة للجهاز من قطاع الأثاث بشكل ملحوظ، مما يستدعي وضع ضوابط واضحة لتنظيم التعامل في السوق. شدد السجيني على أهمية الالتزام بالقوانين والمعايير، مشيرًا إلى أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي ممارسات غير مشروعة تهدد حقوق المستهلكين.
تعزيز الثقة في المنتج المحلي
في إطار تعزيز الثقة في المنتجات المحلية، أشار السجيني إلى أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج. كما تم اقتراح إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق المنتجين والمستهلكين، مما يساهم في تحقيق الشفافية ويحد من الممارسات الضارة. هذا التعاون بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الصناعات يعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
شهادات الثقة ودورها في ضبط السوق
من جانبه، أكد محمد البهي على أهمية شهادة "صديق المستهلك" التي يمنحها جهاز حماية المستهلك للمعارض والمصانع، حيث تمثل خطوة محورية لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المحلية. هذه الشهادة تعكس التزام المصنعين بالجودة، وتساعد في ضبط الأسواق، مما يتيح فرصة أكبر للنمو والانتشار للمنتجين الملتزمين.