تعتبر القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي 2024-2025 محور اهتمام كبير للعديد من الباحثين والمستثمرين حيث يتوقع أن تلعب التكنولوجيا دورًا بارزًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة في مختلف الصناعات كما أن قطاع الطاقة المتجددة سيشهد نموًا ملحوظًا بفضل الابتكارات المستدامة التي تسهم في تقليل التكاليف وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية الذي يتطور بسرعة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة مما يعزز من استقرار الاقتصاد ويحفز الاستثمارات الخارجية وتبقى الزراعة أيضًا من القطاعات الأساسية التي ستستفيد من التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في العديد من الأنشطة الاقتصادية، مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوساطة المالية والتأمين. يعكس هذا الأداء القوي التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، والذي شهد استقرارًا نتيجة للسياسات الاقتصادية المدروسة التي تم اتخاذها.
نمو قطاع السياحة والاتصالات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع السياحة شهد أعلى معدلات نمو، حيث سجل نمواً بنسبة 17.3%، وقد ساهمت الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية السياحية في جذب أكثر من 17 مليون سائح خلال العام. شهدت المواقع الأثرية أيضًا تطويرًا ملحوظًا، مثل تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتقليل الازدحام.
أما في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حقق نموًا بلغ 13.8% خلال العام المالي، مدعومًا باستراتيجية مصر الرقمية 2022-2026، وإطلاق شبكات الجيل الخامس. تزايد عدد شركات التعهيد بشكل كبير، حيث ارتفعت بنسبة 180%، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال.
الأداء في القطاعات الأخرى
بالإضافة إلى ذلك، حقق نشاط النقل نموًا ملحوظًا بلغ 7%، حيث ارتفعت الحمولة عبر السكك الحديدية بنسبة 38.3%، وتزايدت الحمولة عن طريق البحر بنسبة 8.2%. في حين شهد نشاط التشييد والبناء نموًا بلغ 4.1%، حيث ارتفعت مبيعات الأسمنت بنسبة 10.7%، مما يدل على الطلب المتزايد على مواد البناء.
كما حقق نشاط الكهرباء نموًا إيجابيًا بلغ 5.3%، نتيجة زيادة استخدامات الكهرباء في مختلف القطاعات. تزايدت الاستخدامات المنزلية من 66.5 إلى 72 جيجا وات/س، مما يعكس الحاجة المتزايدة للطاقة في المجتمع المصري.
يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مع تحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.