في 23 أكتوبر تنظر المحكمة الاقتصادية في قرار التحفظ على ممتلكات طبيب حيث تتعلق القضية باتهامات تتعلق بممارسات غير قانونية قد تكون أثرت على سمعة المهنة الطبية في المجتمع ويترقب الجميع تفاصيل الجلسة وما ستسفر عنه من قرارات قد تؤثر على مستقبل الطبيب ومكانته في القطاع الطبي وتهدف المحكمة إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في هذه القضية المثيرة للجدل والتي تثير تساؤلات عديدة حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات وكيفية حماية حقوق الأفراد في ظل الظروف القانونية المعقدة.
جلسة جديدة للمحكمة الاقتصادية بشأن التحفظ على وحدات سكنية لطبيب عيون
تنظر المحكمة الاقتصادية في جلستها المقررة يوم 23 أكتوبر المقبل، في القضية المثيرة للجدل التي تتعلق بالتحفظ على 6 وحدات سكنية تعود لطبيب عيون وأستاذ بكلية الطب في جامعة قناة السويس، وذلك بناءً على دعوى أقامها أحد البنوك ضد الطبيب، حيث تعتبر هذه القضية واحدة من القضايا البارزة في المجال الطبي والمالي.
تفاصيل القضية والدعوى المرفوعة
ترجع تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 1 لسنة 2025، التي رفعها البنك ضد المركز الطبي المملوك للطبيب، أ.ب، حيث يطالب البنك بتنفيذ إجراءات الحجز على ممتلكاته، وقد أشار الطبيب في دفاعه إلى أن البنك قدم مستندات غير صحيحة وكشف حساب يحتوي على بيانات مزورة، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الوثائق المقدمة من البنك.
الدفاع والمستندات المقدمة
في سياق الدفاع، أكد الطبيب أنه يمتلك حكمًا استئنافيًا صادرًا من محكمة القاهرة الاقتصادية بالمعادي، يثبت بطلان المديونية وعدم صحة الأوراق المقدمة، كما أضاف أنه قد تقدم بطلب لتعيين خبير حسابي مستقل لفحص الحسابات، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، وهو ما اعتبره إخلالًا بحق الدفاع، وقد يؤدي ذلك إلى طرح ممتلكاته في مزاد علني، مما يزيد من تعقيد الموقف ويثير القلق حول حقوقه القانونية.
أهمية القضية وتأثيرها
تعتبر هذه القضية مثالًا بارزًا على التحديات القانونية التي قد تواجه الأطباء والممارسين في المجال الصحي، حيث تعكس الصراعات بين المؤسسات المالية والمهنية، وتسلط الضوء على أهمية تقديم مستندات دقيقة وموثوقة في القضايا المالية. مع اقتراب موعد الجلسة، تظل الأنظار متوجهة نحو المحكمة، حيث ينتظر الجميع الحكم النهائي الذي قد يكون له تأثير كبير على حياة الطبيب ومركزه الطبي.