الرئيس يعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية و«فنجري»: جاهزون لتطوير البنية التكنولوجية خلال عام

بعد اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية، بدأت المناقشات تتجدد حول أهمية تحديث هذا القانون بما يتناسب مع التغيرات الحالية في المجتمع ويعزز العدالة الجنائية، وقد أشار الخبير القانوني فنجري إلى أن هناك استعداداً لتطوير البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون الجديد خلال عام واحد، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز كفاءة النظام القضائي، ويعتبر هذا التحديث خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وسرعة الإجراءات، مما يسهم في تحسين الثقة بين المواطنين والسلطات القضائية، كما أن استخدام التكنولوجيا سيساعد في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تواجه المحاكم.

وزير العدل يشيد باعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن تقديره للاعتراض الذي قدمه رئيس الجمهورية بشأن المادة السادسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد أن الحكومة تسعى لبدء العمل بالقانون الجديد مع بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك من أجل منح الوقت الكافي لتدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام الجديدة، كما أشار إلى أهمية تجهيز مراكز الإعلانات الإلكترونية، رغم أن الإعلان التقليدي يبقى الخيار الأساسي، إلا أن الهدف هو تفعيل مراكز الإعلانات الإلكترونية فور بدء سريان القانون.

أهمية تجهيز مراكز الإعلانات الإلكترونية

وزير العدل أبدى قناعته بأن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، مشددًا على التزامه بإنهاء البنية التحتية التكنولوجية لهذه المراكز في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال عام، وذلك بالتعاون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا التنسيق يعتبر خطوة هامة نحو تحديث النظام القضائي وتحسين كفاءة العمل القانوني.

اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب

خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب الذي عُقد في الأول من أكتوبر 2025، برئاسة رئيس مجلس النواب، تم دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقد حضر الاجتماع وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، مما يعكس أهمية هذا المشروع وتأثيره على النظام القضائي في مصر، حيث يسعى الجميع لتحقيق التوازن بين التطورات التكنولوجية والاحتياجات القانونية.