رئيس الجمارك يسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال بهدف دفع التجارة والاستثمار في البلاد حيث يعتبر هذا التعاون أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحقق فوائد مشتركة لجميع الأطراف المعنية.
تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال
أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تسعى جاهدة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال، وذلك بهدف دفع حركة التجارة والاستثمار، وتطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، كما يساهم هذا التعاون في تعزيز الشفافية وتسريع الإفراج الجمركي، مما يساعد على تخفيف الأعباء والالتزامات عن المستثمرين، وهذا يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
توجيهات وزير المالية لتحسين بيئة الاستثمار
أضاف أموى خلال ملتقى "المستخلصين العرب" أن هناك توجيهات من أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال العربي والدولي، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مما ينعكس إيجاباً على جميع الأطراف المعنية.
أهمية برنامج الفاعل الاقتصادي
من جانبها، أشادت أمل نوس، رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي المعتمد، بمزايا برنامج الفاعل الاقتصادي الذي يوفر للمجتمع التجاري العديد من الفوائد، مثل تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة مع الشركات الملتزمة بالمعايير الدولية، وقد شهد الملتقى مناقشات موسعة بين المشاركين حول التحديات والفرص لتطوير بيئة الأعمال الجمركية في المنطقة العربية، مع التأكيد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة.